تركت الحكومة البريطانية الباب مفتوحا أمام احتمال أن تكون هناك حاجة الى أن يقدم الأفراد شهادات تطعيم كورونا لدخول أماكن التسوق، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، أن الناس لن يضطروا لإظهار الوثائق عند الوصول لمتاجر التجزئة الأساسية لكنه لم يقدم تعريفا أو أمثلة محددة.
ووفقا للصحيفة الجارديان، اتهم وزير الصحة فى حكومة الظل جزن أشوورث الحكومة البريطانية في وقت سابق بالتسبب في حدوث ارتباك من خلال عدم توضيح ما إذا كانت محلات الملابس ستغطيها خطة الشهادات، وأضاف أن مثل هذه الخطة ستكون "تمييزية"، حيث شدد حزب العمل على موقفه ضد الفكرة، وتزايد احتمال تعرض الحكومة لهزيمة في مجلس العموم، بالنظر إلى أن 41 نائباً من حزب المحافظين تعهدوا بمعارضتها.
على جانب آخر، قال المتحدث باسم بوريس جونسون، إن الشهادات "يمكن أن تلعب دورًا مهمًا على الصعيدين المحلي والدولي، من حيث السماح للناس بالعودة إلى شيء أقرب إلى الوضع الطبيعى، كما أن الشهادات "يمكن أن تلعب دورًا محتملاً" فى المسارح والنوادي الليلية والأحداث الرياضية والمهرجانات ، وتساعد في تقليل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي في أماكن التجمعات مثل البارات والمطاعم.
فى حين أوضح، أنها لن تكون مطلوبة فى المتاجر الأساسية أو مبانى الخدمة العامة أو في وسائل النقل العام ، فقد ترك المجال مفتوحًا للشركات مثل الحانات والمطاعم لاستخدام المستندات للتحكم في الدخول.
وأشار المتحدث باسم جونسون إلى أنه لن يتم وضع قائمة محددة بالمحلات المشمولة في خطة الشهادات، قائلا: "نحن نمضي بهذا العمل إلى الأمام وسننظر في جميع الأدلة ولكن رئيس الوزراء كان واضحًا أنه سيكون هناك بعض الإعدادات والخدمات الأساسية، مثل التجزئة الأساسية أو النقل العام ، حيث نعتقد أن شهادة كورونا لا ينبغي أن تكون مطلوبة.
