انتهت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، من فحص جميع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز خلال الفترة القانونية المحددة من بداية يناير 2021 وحتى مارس الماضى، والتى تتجاوز المليون إقرار ذمة مالية.
وفحصت هيئات التحقيق المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة، وذلك من خلال مقارنة البيانات الواردة بالإقرارات بالثروة على أرض الواقع من خلال التقارير التى يتلقها الجهاز من مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة إلى الخارج حول تعاملات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
وبدأت هيئات التحقيق بالكسب غير المشروع فحص إقرارات المستويات الأعلى من القيادات الوظيفية بالدولة نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
وحدد الجهاز 3 فئات من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2021، وهم الموظفين الذي مر على تعيينه فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو مر على خدمته خمس سنوات.
ودون موظفين الدولة الخاضعين للقانون فى الاقرارات المقدمة منهم البيانات الخاص بهم وزوجاتهم، وكافة ما يمتلكوه من عناصر الثروة قبل وبعد دخول الخدمة العامة، وتشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأراضي والأطيان والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات والسيارات والدراجات البخارية وكافة ما يعد ثروة، وبيان إثبات الزيادة فى ثروته إن وجدت ومصادرها بحيث لا يوجد اختلاف ما بين ما هو مدون فى الإقرار وما هو موجود على أرض الواقع.
وقام أكثر من 150 قطاع بالدولة، بحصر أسماء الملزمين بتقديم الاقرارات خلال العام الحالى وتم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لإحكام السيطرة على الموظف العام ومن يتولون مناصب ووظائف عامة والحفاظ على المال العام ومنع استغلال الوظيفية فى تضخم الثروة بالكسب غير المشروع.
ومن أبرز إقرارات الذمة المالية التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع خلال العام الحالى اقرارات 596 عضوا بمجلس النواب، و300 إقرار خاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يمثلون الفئات الملزمين بتقديم الإقرارات بعد شهرين من تاريخ دخولهم الخدمة العامة.
وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيه، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك الممولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.
وتمكنت هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز من حصر أسماء الموظفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية للعام الحالى، حيث من المقرر إخطار النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة