انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإلزام الهيئة القومية للبريد بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 273 ألف و252 جنيهاً، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، كفارق اشتراكات تجارية لعاملي هيئة البريد.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد، بخصوص إلزام الأخيرة بأن تؤدي للهيئة مبلغا مقداره 273 الف 252 جنيهاً،والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد؛ وذلك إعمالا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة البريد منذ عام 2008، والتي تقوم بموجبها الأخيرة بتحمل وسداد الفارق بين قيمة الاشتراك المدعوم الذي توفره القومية لسكك حديد مصر للعاملين بالهيئات الحكومية وقيمة الإشتراك التجاري.
وأضافت، انه بالاطلاع على ما ورد بمحضر إنهاء أعمال اللجنة المشكلة نفاذا لإفتاء الجمعية العمومية بجلسة 29 فبراير 2020 لفحص مستندات النزاع الماثل، وكذا ما خلص إليه تقرير رئيس اللجنة المذكورة، وبما انتهت اليه أعمالها من أن ممثلي الهيئة القومية لسكك حديد مصرلم يقوموا حتى انتهاء أعمال اللجنة بتقديم صور المطالبات والفواتير الشهرية الخاصة بالفترة من ديسمبر 2009 حتى مايو 2010، وهي الفترة التي تمخض عنها المبلغ محل النزاع الماثل؛ الأمر الذي تكون قد أخفقت في إقامة الدليل على ما تدعيه، فمن ثم تغدو مطالبتها الماثلة عارية عن صحیح سندها حرية بالالتفات عنها ورفضها.
