جهود مصرية ودولية لدعم التحول الديمقراطى فى السودان، هذا ما استعرضه المؤتمر الذى تستضيفه باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في الخرطوم، حيث انطلقت جلسته الافتتاحية صباح اليوم، الاثنين، بوعود فرنسية بتقديم 1,5 مليار دولار قروض لتسديد متأخرات لصندوق النقد، وسط حضور دولى ومصرى يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما الذى يضم 31 مسئولا حكوميا سودانيا.
كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا إفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية اللإفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين.
ويهدف المؤتمر الى انخراط السودان فى المجتمع الدولي بعد أن رفع من قوائم الإرهاب، وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص.
وخلال كلمته، كشف وزير المالية الفرنسى برونو لومير، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن اليوم توفير 1.5 مليار دولار كقرض لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي حسبما جاء بوكالة سونا للأنباء.
وقال الوزير إن فرنسا ستعمل من أجل "تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن"، مشيراً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد هذا التعهّد أثناء مؤتمر ثنائي يُعقد في وقت لاحق الاثنين، عشية قمة حول انعاش الاقتصاد في إفريقيا تعقدها جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" بحضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وطالب وزير المالية الفرنسي، المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون. واكد بذل المزيد من الجهود لجلب الموارد لدعم السودان والوقوف معه خطوة بخطوة.
واشار الى أن فرنسا ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الإنتقالية.
وقال إن فرنسا سبق أن شاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو لتقوية الاقتصاد السوداني، مما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح.
بدوره ثمن عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى جهود فرنسا فى عملية دعم التحول الديمقراطى بالسودان معبرًا عن امتنانه للرئيس الفرنسى ماكرون على تنظيمه المؤتمر.
وقال حمدوك فى كلمته بالجلسة الافتتاحية أن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب متعهدًا بتحقيق ما يصبو اليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأشار إلى أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الإنتقالية واحلال السلام. وأكد أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهدًا بالمضى قدمًا فى تعزيز التعاون وتجاوز التحدى الاقتصادى المتمثل فى تدنى نسبة الضرائب التى تمثل أقل من 6% كذلك التحصيل الضريبى المنخفض إلى جانب قضية الدين الذى يبلغ 60 مليار دولار إضافة إلى الاحتياجات العاجلة.
وقال إن ازالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نقطة تحول كبيرة ومازلنا نحتاج العمل لجنى ثمار هذا الجهد، مؤكدًا أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود.
واستعرض حمدوك بعض إنجازات الحكومة الانتقالية خلال السنة ونصف المنصرمة فى إجراء الإصلاحات.
من جانبه، قال جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانى، إن السودان يتطلع الى شراكات استراتيجية فى قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها والتعدين بجانب الاتصالات بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.
وأكد جبريل خلال كلمته، التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالإطار القانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً بالقرض التجسيري المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين.
وكشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية، وتعزيز استخدام التقنية.
وأكد غانم خلال كلمته العمل على تقوية رأس المال البشري فى السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين.. وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الإستثمار، ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.
كما أثنى بنديك أوراما مدير مدير البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد على جهود الحكومة السودانية في عملية الاصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيرا الى أن البنك قدم مليار دولار كمساهمات ومساعدات للسودان مؤكدا وقوف البنك الى جانب السودان من أجل إعادة عملية البناء.
وأشار فى كلمته الى أن القارة الافريقية تشهد تغييرات اقتصادية كبيرة من خلال قيام وحدات إقتصادية وتجارية ضخمة، مشيرا الى أن بنك الصادر سيقدم كافة انواع الدعم للسودان حتى يتمكن من جذب الاستثمارات العالمية والنهوض باوضاعه .
وقال ان السودان تلقى قرضا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد والوصول الى مرحلة الاقتصاد الرقمي بخطى قوية تمكنه من الإسهام في إعداد الاحصاءات مشيرا الى أن هذه الفرصة لازالت متاحة بالنسبة للسودان حتى يتمكن من اصلاح كافة البنيات الهشة لتتمكن من إستيعاب المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها السودان والقارة الأفريقية.
من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. أنه التزاماً من جانب مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ فإن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مشيداً في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لانجاح المرحلة الانتقالية، ومؤكداً سيادته استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.
