وشهدت الجلسة الافتتاحية، والتي تضمنت مراسم الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء اللجنة، مشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان الذي يرأس وفد مصر، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها جهود مصر في تعزيز كفاءة نظم العدالة الجنائية في ظل الجائحة، وأكد على ما توليه مصر من أهمية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتصدي للاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية، ويشارك مروان أيضاً في عدة فعاليات جانبية بدعوة من وزيري العدل في النمسا واليابان. وضم وفد مصر أيضاً المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا محمد الملا وعدد من ممثلي وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة . 

كما شارك في الجلسة الافتتاحية وزراء عدل النمسا ونيجيريا وإيطاليا وموزمبيق، فضلاً عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشال باشليت"، ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة منير أكرم. 

يذكر أنه يشارك في أعمال الدورة 30 للجنة منع الجريمة وفود 125 دولة وممثلي 49 منظمة من منظمات المجتمع المدني، حيث بلغ إجمالي المشاركين المسجلين 1100 شخص، يشارك أغلبهم من خلال منصة تفاعلية عبر الإنترنت. 

وسيكون الموضوع الرئيسى الذى سوف تتناوله الدورة هو تهريب المهاجرين ومواجهة شبكات التهريب، وأهمية حماية المهاجرين وخاصة النساء والأطفال، كما يتم عقد 88 حدثاً جانبياً على هامش أعمال اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال مكافحة الجريمة، منها مواجهة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وإعادة تأهيل المسجونين في المجتمع بعد انتهاء فترة الحبس، ومكافحة الإرهاب فى أفريقيا.

كما تناقش اللجنة 6 مشروعات قرارات مطروحة أمامها بشأن عدد من القضايا البارزة منها مكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون الدولي في التصدي لتهريب المهاجرين، ومواجهة الجرائم ذات التأثير على البيئة، وإعادة تأهيل مرتكبي الجرائم في المجتمع، وتوظيف الرياضة في الوقاية ضد الجريمة، وإصلاح نظم العدالة الجنائية لتمكينها من مواجهة التحديات ذات الصلة بالجائحة. 

تعد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هي الهيئة الدولية الرئيسية المعنية بموضوعات مكافحة الجريمة ودعم سيادة القانون، وتقوم منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم الفنى والموضوعي لها. وتعد أن الدورة 30 للجنة هي الأولى بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة في اليابان في مارس 2021، والذي شهد اعتماد الدول المشاركة "إعلان كيوتو" المتضمن عدد من الالتزامات الهامة في مجال مكافحة الجريمة، وتمثل الدورة 30 للجنة منع الجريمة فرصة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ هذا الإعلان.