وقال الوزير - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - "إن منصات التعاون العربى الأفريقى تساهم في تسهيل تبادل الخبرات والتجارب والأراء بين خبراء البلدين في مجال الاتصالات الراديوية والتكنولوجيات الحديثة وخدمات الاتصالات الفضائية".

وأشار إلى أن توثيق هذا التعاون تم عبر التوقيع على اتفاقيات ثنائية عديدة منها اتفاقية تعاون بين مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتشكيل ائتلاف؛ بهدف تنفيذ مشروع بحث "تطوير تطبيق عملي لرصد الأرض لرسم خرائط ورصد وتقييم النظم الأيكولوجية الساحلية في المنطقة البحرية شمال أفريقيا، وذلك بتمويل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والذي يتم إنجازه حاليا على أمل الانتهاء منه بحلول أواخر 2021.

وأوضح أنه تم إبرام عقد شراكة مميزة بين البريد التونسي والهيئة القومية للبريد في مجال البريد والخدمات المالية والإلكترونية والموارد البشرية بالإضافة إلى تبادل الحوالات المالية السريعة عبر نظام (أي إف إس) التابع للاتحاد البريدي العالمي وذلك تنفيذا للاتفاق المتعدد الأطراف والمبرم على هامش المؤتمر البريدي العالمي بجنيف عام 2008.

وأشار كريم إلى أن البريد التونسي كان قد قام بتأمين إجراءات إيداع البطاقات الانتخابية من طرف الجالية المصرية المقيمة بتونس وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ المصري وانتخابات مجلس النواب المصري لعام 2020.

وحول أفاق التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاعي الاتصالات في مصر وتونس، قال الوزير "إن أفاق التعاون عديدة ومتنوعة خاصة وأن القطاع متجدد بطبعه ويطرح تحديات وأفاقا كبيرة أمام البلدين، حيث أن تونس حريصة على إنجاح تجربتها في مجال تطوير البيئة الملائمة لدفع المؤسسات الناشئة ونتطلع دائما إلى دعم التعاون مع جميع البلدان الأفريقية وأخص بالذكر منها مصر في هذا المجال من خلال ربط الصلة بين النسيج المؤسساتي للمؤسسات الناشئة بكلا البلدين واعتماد برامج عمل مشتركة بين الأقطاب التكنولوجية والمناطق الذكية وحاضنات المؤسسات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف "نعمل على تعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات الأخرى خاصة منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير الخدمات الرقمية المالية".

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يتيح فرصا عديدة لكلا البلدين خاصة على المستوى الافريقي اعتبارا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يحظيان به لربط القارة الأوروبية بالقارة الأفريقية عبر منصات التجارة في منطقة شمال أفريقيا، لذلك من المهم جدا تعزيز العمل المشترك لتطوير التدفقات البريدية بين مسطحة (إي كوم أت أفريكا) بالجمهورية التونسية ومسطحة البريد المصري لتعزيز نمو بعائد التجارة الإلكترونية والعبور وتبادل البيانات الإلكترونية بصفة مسبقة نحو بقية الوجهات الدولية.

وحول التعاون بين تونس والدول العربية والأفريقية لدعم التطور التكنولوجي بالمنطقة العربية وأفريقيا، قال الوزير "إن وزارة تكنولوجيا الاتصال تعمل على تبادل التجارب والخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدول الشقيقة في كل من المنطقة العربية والإفريقية، حيث تحرص تونس على التواجد بشكل فاعل في المنظمات الاقليمية المتخصصة في القطاع بما يسمح بالتنسيق المحكم للمواقف والمبادرات لفائدة مصالح المنطقة.

وأضاف "تنشط تونس بشكل فاعل في المنظمات الإفريقية المعنية بالقطاع على غرار الاتحاد الافريقي ومختلف الهياكل القطاعية التابعة له كالاتحاد الافريقي للاتصالات والاتحاد الافريقي للبريد ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وقد انضمت تونس منذ عام 2017 إلى تحالف أفريقيا الذكية الذي يهدف إلى جعل أفريقيا سوقا رقمية موحدة".

وتابع "تعمل تونس أيضا بالتعاون مع دول المنطقة على تحقيق التنمية الرقمية للمنطقة ودخول أفريقيا إلى اقتصاد المعرفة وذلك لمسايرة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم وهو ما من شأنه أن يعزز تموقع البلدان العربية والأفريقية".

ولفت الوزير إلى أن هناك مجهودا متواصلا لتنسيق المواقف وإطلاق المبادرات التي من شأنها ضمان تحقيق هذه الأهداف ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا على المستوى الدولي، كما تحرص تونس من خلال عضويتها بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد على الحفاظ على ديمومة الشبكة البريدية الإفريقية، كجزء من شبكة البريد العالمية التي تضمن منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال تعزيز الإصلاحات في الشبكة البريدية المادية والإلكترونية والمالية.

وعن حجم الاستثمارات الحالية بقطاع الاتصالات بتونس، قال الوزير "يعتبر قطاع تكنولوجيات الاتصال من أهم القطاعات الواعدة في تونس باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادرا على مجابهة المنافسة الدولية وجالبا للاستثمار بانفتاحه على السوق الأجنبية كما أن له قدرة ثابتة وعالية على تصدير الذكاء ومعترف به على الصعيد الدولي، إذ يوفر فرصا لتصدير خدمات ذات قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية مهمة ومجددة جالبة للاستثمارات الخارجية، حيث يساهم القطاع ب3ر4 % من الناتج الداخلي الخام كما بلع حجم الاستثمارات فيه حوالي 580 مليون دينار عام 2019 إذ سجل نسبة نمو قدرت ب19% مقارنة بعام 2018 كما أنه من المؤمل أن تبلغ نسبة نمو الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الاتصال قرابة 44 % مع نهاية الخماسية 2021 – 2025.

وفيما يتعلق بخطط الوزارة للاستعداد لشبكات الجيل الخامس للتكنولوجيا والهواتف النقالة، قال الوزير "إنه في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتضافر كل الجهود الوطنية من أجل الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس وضمان سلامتها وقد تم في هذا الإطار إعطاء الإشارة لمشغلي شبكات الاتصالات للقيام بالتجارب التقنية المتعلقة بسرعة النفاذ حيث سجلنا نتائج إيجابية من خلال هذه التجارب إضافة إلى تمكينهم من القيام بمشاريع نموذجية في بعض المناطق مع إتاحة الفرصة بصفة مجانية إلى مختلف الفاعلين في القطاع من مؤسسات ناشئة، ومخابر البحث والتطوير، والجامعات لوضع تطبيقات أو منظومات تعتمد على تقنية الجيل الخامس وفسح المجال أمام كل من يرغب في وضع منظومة تستوجب استعمال هذه التكنولوجيا. ومن المؤمل أن يتم إطلاق خدمات الجيل الخامس في تونس مع أواخر عام 2022.

وحول وجود برامج زمنية لتأهيل اليد العاملة في مجال البرمجيات وتشجيع الابتكار التكنولوجي، قال الوزير "نظرا لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية فقد تم إيلاء أولوية لدعم وتطوير الكفاءات في المجال الرقمي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتغير وطنيا ودوليا وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير الاستثمارات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال".

وفي هذا الإطار فقد تم وضع العديد من المبادرات الوطنية على غرار مبادرة "تونس ذكية" لدعم الاستثمار في المجال الرقمي و "تونس ناشئة" حيث تم في إطار هاتين المبادرتين وضع برامج تطوير الكفاءات المختصة في مجال تكنولوجيا الاتصال وذلك سواء من خلال تكوين التطوير على المستوى الجامعي والأكاديمي بمختلف مراحله في مجال العلوم والتكنولوجيا أو من خلال دعم المبادرات الخاصة بالتكوين التكميلي وإعادة التأهيل في مجال البرمجيات أو تكنولوجيات الاتصال بصفة عامة وذلك عن طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني أو من خلال تيسير خلق المؤسسات الناشئة في مجال التكوين وتكنولوجيات التكوين.

وأضاف "أن تونس في هذا الصدد تزخر بموارد بشرية ذات كفاءة عالية مختصة في المجال الرقمي وتستجيب للمعايير الدولية حيث بلغ عدد الطلبة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال أكثر من 40 ألف طالب خلال السنة الجامعية 2019-2020 فيما بلغ عدد المهندسين المتخرجين خلال نفس العام 1216 مهندسا".

وتابع "أن المرأة تحظى بحضور متميز في هذا المجال، حيث أن حوالي 59% من المتحصلين على شهادات عليا في تكنولوجيات المعلومات والاتصال للسنة الجامعية 2019-2020 هم من الإناث".

وفيما يتعلق بإطار الإدماج الرقمي والمالي وانعكاساته على تحسن حياة المواطن، قال الوزير "يمثل تحقيق الإدماج الرقمي والمالي من أهم أولويات عمل الوزارة وأحد ركائز استراتيجيتها التي تم وضعها للفترة القادمة 2021-2025 وذلك من خلال مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الإنترنت ذات التدفق العالي بمختلف جهات البلاد وربط المؤسسات التربوية بشبكة الإنترنت عالية التدفق، وذلك بهدف تكريس مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص وضمان النفاذ إلى منصات التعليم عن بعد.

وفي هذا الإطار أطلقت تونس برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الذي يسجل حاليا تقدما هاما على مستوى التنفيذ وذلك بالشراكة مع وزارة التربية، وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الوظيفة العمومية، حيث سيمكن هذا البرنامج من تيسير النفاذ لخدمات التغطية الاجتماعية وبعث وتطوير دور خدمات رقمية في الجهات إضافة إلى ربط 2500 مؤسسة تربوية بشبكة الإنترنت عالية التدفق. 

وسيتم إنجاز هذا البرنامج على مدى 4 سنوات وقد رصدت له اعتمادات بقيمة 100 مليون دولار ويمكن أن تعتبر هذا البرنامج من أهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة تكنولوجيات الاتصال لأن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في حاضر تونس ومستقبلها.

ويتم حاليا العمل على مشروع إحداث البنك البريدي الذي يمثل ألية ناجحة نحو التعجيل بتحقيق الإدماج المالي بمختلف جهات الجمهورية وتقريب الخدمات للمواطن إضافة إلى العمل على تركيز مؤسسات للدفع الالكتروني مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات والتشجيع على التجارة الإلكترونية وتطوير خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.

وعن خطط الوزارة في تعزيز ودعم مناخ الابتكار والتجديد، قال الوزير "تعمل تونس على دفع المبادرة الخاصة لدى الشباب والتشجيع على الابتكار والتجديد وذلك من خلال برنامج "تونس الذكية" الذي يهدف إلى التعريف بتونس كوجهة إقليمية مميزة للاستثمار والابتكار وبرنامج "تونس الناشئة" الذي يعتبر تصورا متكاملا ومجددا يقطع مع البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، ويهدف برنامج "تونس الناشئة" إلى تعزيز القدرة التشغيلية وجعل تونس منصة إقليمية مميزة وإطارا محفزا لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئة في أفريقيا والعالم.

ويرتكز هذا البرنامج على أربعة عناصر رئيسية متمثلة في الإطار القانوني، أليات التمويل والمرافقة، تطوير الكفاءات، خلق مناخ وهياكل داعمة للمؤسسات الناشئة وجعل ديناميكيتها متناغمة ومتكاملة على المستويات الوطنية والمحلية والإقليمية.

ويعتبر الإطار القانوني لمشروع "تونس الناشئة" المنطلق الرئيسي لتحقيق رؤية هذا البرنامج حيث يشتمل على جملة من الحوافز والتشجيعات لفائدة المؤسسات الناشئة التي يقوم منوالها الاقتصادي على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وقد ساهم هذا القانون منذ انطلاق تفعيله في أبريل 2019 من خلق ديناميكية اقتصادية هامة مكنت من إسناد 475 علامة مؤسسة ناشئة وهذا الرقم نعتبره جيدا مقارنة بالأهداف المأمولة من البرنامج خلال الخمس سنوات القادمة والمتمثلة في بعث 1000 مؤسسة ناشئة وإحداث 10000 فرصة عمل إضافة إلى تحقيق مليار دينار كرقم معاملات تراكمي، والنجاح في بعث مؤسسة ناشئة عملاقة وذات بعد عالمي.

وللإشارة، فإن قانون المؤسسات الناشئة ساهم في مزيد من تدعيم إشعاع تونس على الصعيد الدولي وذلك عبر حصوله على عدة جوائز عالمية قيمة ساهمت في تصنيف تونس ضمن مصاف البلدان المتقدمة في المجال الرقمي إذ تحصل على جائزة أفضل برنامج في تصنيف البيئة الملائمة للاستثمار خلال "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات" الذي انتظم في شهر سبتمبر 2020 ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما أنه اعتمد هذا البرنامج لتصنيف تونس في المرتبة الأولى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وفي المرتبة 23 من ضمن ثلاثين دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وفق مؤشر الجاذبية الذي أعلنت عنه شبكة "المؤسسات الناشئة بلا حدود" لعام 2020 إضافة إلى تصدر تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا في مؤشر الابتكار، وذلك حسب التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020.

ولفت إلى أن تونس انضمت عام 2017 إلى تحالف إفريقيا الذكية الذي يهدف إلى تحويل القارة الإفريقية إلى سوق رقمية موحدة وقد اختارت تونس من خلال انضمامها إلى التحالف المذكور أن تكون منصة وحاضنة لفائدة المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية، ومثل قانون المؤسسات الناشئة خطوة من أجل تحقيق هذا الالتزام.

إضافة إلى إرساء الإطار التشريعي لهذا البرنامج، سعت الوزارة إلى توفير الاعتمادات اللازمة وإيجاد التمويلات الضرورية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة حيث تم إطلاق ألية صندوق الصناديق "أنافا" بمبلغ إجمالي يقدر ب40 مليون يورو في مرحلة أولى على أن يبلغ سقفه الإجمالي 200 مليون يورو.

ويعتبر هذا الصندوق تجسيما لانتظارات الشباب التونسي المتطلع إلى بعث المشاريع وإحداث مؤسسات ناشئة حيث سيمكن من دعم ديناميكية المؤسسات الناشئة عبر إنشاء صناديق استثمار فرعية مختصة لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها في مختلف مراحل نموها.

وفيما يتعلق بما وصلت إليه عملية رقمنة الإدارة والمؤسسات الاقتصادية بتونس، قال الوزير "يمثل التحول الرقمي محور اهتمامات الدولة التونسية خاصة على مستوى رقمنة الإدارة والمؤسسات لما لها من دور مباشر في ترسيخ مباديء الحوكمة الرشيدة والشفافية إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطن الذي يعتبر محور وهدف عملية الإصلاح والتطوير الإداري.

وأضاف "لقد حققت تونس خطوات هامة على مستوى رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات من أجل إرساء إدارة عصرية فعالة وشفافة حيث أنه تم الإسراع في عدد من الإجراءات وفي وقت قياسي خلال فترة الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا".

وتمثل النصوص القانونية والترتيبية التي تم إصدارها خلال تلك الفترة، نقلة نوعية وثورية نحو إرساء إدارة تستجيب لتطلعات المواطن والمؤسسات الاقتصادية وقد تم الشروع في تطبيق هذه النصوص على مستوى عدة وزارات منها الشئون الاجتماعية والتربية على أن يقع تعميمها على قطاعات أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار مزيد من تقريب الخدمات للمواطن.. تعمل الوزارة على تركيز جملة من المشاريع على غرار "بوابة وطنية موحدة للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن"، وهي بمثابة منفذ موحد مندمج للخدمات الإدارية على الخط، وذلك باستعمال منظومة الترابط البيئي بين النظم المعلوماتية إضافة إلى بوابة وطنية للخدمات القنصلية لفائدة التونسيين بالخارج.

ومن جانب أخر، وفي إطار تسهيل المعاملات الإدارية ورقمنة المؤسسات العمومية وهياكلها وبهدف بلوغ إدارة دون ورق، وضعت الوزارة منظومة وطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات والوثائق الإدارية بما يضمن نجاح العمل الإداري واختصار الوقت وتقليص استعمال الورق وتمكين الهياكل العمومية من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة منها والواردة عليها.

وإجمالا يمكن أن نعتبر أن مختلف هذه المشاريع تبرز مدى تقدم مشروع رقمنة الإدارة وهي خطوات مهمة يجب العمل على استكمالها والإسراع بتنفيذها.

وعن خطط الوزارة لتعزيز الذكاء الاصطناعي، قال الوزير "إن تونس تعمل على تعزيز تموقعها في استخدام التكنولوجيات الحديثة على غرار الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 حيث تعمل تونس على وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وذلك من أجل تحديد التوجهات الكبرى لهذه التكنولوجيا وضبط الإطار التنظيمي والتشريعي إضافة إلى تكوين مختصين في هذا المجال.

وأضاف "وتتميز تونس بمناخ وأرضية ملائمة لتطوير مثل هذه التكنولوجيات الحديثة وغيرها وذلك بفضل توفر أليات للتشجيع على الابتكار ووجود عدد من المؤسسات الناشئة التي تعمل في هذا المجال والتي تتميز بإشعاع على الصعيد الدولي.