قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية عمدا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر علاقة غير شرعية نشأت وتطورت بينهما، فتوافقت إرادتهما للتخلص من الزوج عقب تحريض الزوجة "المتهمة الثانية"، للعشيق "المتهم الأول" بإزهاق روح المجني عليه والتخلص منه.
وأعد المتهم الأول لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، واستغل علاقته بالمجني عليه واتصل به، وقام باستدراجه لمكان غير مأهول بالمارة أو السكان بمركبة "التوكتوك"، الخاص بالمجني عليه، وما أن ظفر به حتى طعنه، فادرك المجني عليه المكيدة فقفز محاولا الهرب.
إلا أن المتهم لحق به وكال له الطعنات بعدد ثلاثة عشر طعنة، وفقا لما أورده تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وبعرض المتهمة الثانية على النيابة العامة اعترفت باشتراكها مع عشيقها بطريق الإتفاق والتحريض على قتل المجني عليه.
