قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى أمر يحكمه القانون الذى أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المجلس يقترحون أو يطالبون بمنح من فقد منزله أو مسكنه لأى سبب من الأسباب وحدة إسكان اجتماعى، وهو أمر يخالف القانون الذى حدد الفئات المستحقة.
وتابع: "هذا الأمر ينظمه قانون ولا يمكن لأحد الخروج عليه، البعض يعانى من هدم مبانيه لأى سبب من الأسباب، والقانون لا يُمكن الوزير من منح وحدة خارج استهداف الإسكان الاجتماعى".
وأوضح أن من فقد منزله لأ سبب لا يمكن منحه وحدة من الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه أحيانا يتم اللجوء للمحافظة وتمويلها لشراء وحدات سكنية لمن فقدوا منازلهم، وذلك فى إطار الحوكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 8 طلبات إحاطة وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاونى.
