أقامت زوجة دعوى فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها خداع زوجها لها وعدم تصريحه بعدد زيجاته، بعد عقد خطبته عليها من قبل عائلته بسبب سفره خارج مصر، وإقدامه على الإدلاء بمعلومات خاطئة، لتؤكد: "حاولت أن أتفادى الصراع والخلافات التى نشبت بيننا وطلبت منه تطليقى ولكنه رفض مما دفعنى لطلب فسخ العقد بسبب خداعه لى بعد أسابيع من عقد قرانى".
وتابعت الزوجة: "زواجى منه كان على طريقة الدليفرى، أرسل أهله صورته لعائلتى وبعدها تمت خطبتى له، وعقد قرانى، ولم أره إلا عندما جاء لمصر بعد اكتشافى زيجاته، ليحاول إقناعى بإتمام الزواج والسفر معه للخارج، وعندما رفضت تركنى معلقة وذهب ولم يعد، فوجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه، مما دفعنى للجوء لمحاكم الأسرة".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أجبرنى أهلى أن أتزوج بهذه الطريقة رغم حصولى على مؤهل عال، ووافقتهم بسبب (الزن) الذى مارسوه علىّ، وعقد قرانى بعد أن جعل أبيه وكيلا عنه، وكل هذا وأنا لا أعلم حقيقة زواجه من أخريات".
وأضافت: "أحرجنى وجعلنى عرضة للتنمر على يد أصحابى وأهله وأشقائه، لأعيش فى معاناة بسبب تهديداته وتشويه سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة