أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة أكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفع ظلمها عنه بعد حرمانه من أطفاله وملاحقته بدعوي تبديد والتهديد بحبسه، وذلك بعد استبداله بعض من المنقولات، ليؤكد:" انهالت على بالضرب، واتهمتني بأنني غير أمين على أموالها، وأصابتني بحالة حرجة استدعت جراحة عاجله في عيني، واتهمتني بالتبديد وطلبت بتعويض والطلاق بمبلغ 400 ألف بخلاف وضعها يديها على شقتى بحجة أنها حاضنة".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت للمحكمة إيصالات سداد ثمن المنقولات لها لعقد الصلح، والتحولات البنكية الخاصة للسداد، وصور ضوئية من الرسائل التى لاحقتني بها بالتهديد والوعيد، بعد أن تعرض طوال 16 عاما زواج لعنفها، واعتيادها التهديد بخلعي فى كل خلاف، وحبسي بقائمة المنقولات، والمؤخر".
وتابع الزوج: "لم أتخيل يوميا أنها ستقدم على تلك الأفعال الجنونية وفضحي، بعد أن منحتها طوال سنوات أموالى ومدخراتي، ووقفت بجوارها وساهمت فى زواج شقيقاتها، ورفض التخلي عنها وعائلتها، ولكن للأسف ردت لى كل ما فعلته بطمعها فى أموالى والإساءة لى أمام أولادي، وانتظارها الفرصة المناسبة للتخلص مني،بعد أن حولت حياتي إلى جحيم".
ويتابع: "هددتني بالمؤخر وقائمة المنقولات لابتزازي، ودمرت استقرار أولادي وحالتهم النفسية، بعد محاولتها سجني، ومحاولتها إجباري التنازل عن منزلى لها، ومبلغ تعويضي مقابل الطلاق".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
