مجموعة من المستندات التى يجب توافرها عند توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات كانت كالتالى..
1-صورة من السجل التجارى.
2-صورة من البطاقة الضريبية + أخر إقرار ضريبى.
3-صورة من رخصة مزاولة المهنة.
4-صورة من إثبات الملكية / الايجار للشركة أو المصنع.
5-صورة من السجل الصناعى.
6-صورة ايصال الكهرباء.
7- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الغاز للعميل " تطلب من الاداره العامه للشئون الفنيه" .
يذكر أن قطاع البترول حقق انجازات هائلة فى كافة الإتجاهات من تحقيق الاكتشافات الغازية العملاقة، وتحويل مصر إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير وطرح المزايذات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والذهب والمعادن، وكذلك خطة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات البترول مع بداية عام 2023، وخطة توصيل الغاز للمنازل من خلال تقسيط تكاليف التوصيل بدون فوائد، ونشر محطات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة المحطات وذلك بعقد الاتفاقيات البترولية مع كبرى الشركات العالمية.
وفيما يلى أهم الإنجازات التى تم تحقيقها والتى كانت كالتالى..
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً ، نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها، أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة