قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس 5 أشخاص 30 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه، والذين تم ضبطهم بالتنسيق بين قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام.
كان قطاعا الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذوا الإجراءات القانونية وضبط 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وجمع مبالغ مالية كبيرة .
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واعترف المتهمون، تفصيليا بارتكاب جرائمهم وقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وهم من لديهم معلومات جنائية.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا من قبل بمزاولة نشاط تجارة المخدرات داخل محافظة السويس، وانهم من أخطر تجار المخدرات بالمحافظة.
