تولى الدولة أهمية كبرى، لتعظيم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى "الطاقة النظيفة" بشكل أكبر،فى إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من التلوث وتخفيف الضغط عن الوقود التقليدى، وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.
وتتضمن البيان المالى، دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية الجارية.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز، وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية، بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ نحو ۱۸،۹۱۱ مليون جنيه مقابل نحو ۲۸،۱۹۳ مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ بخفض قدره ۷۸۲، ۹ مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 34,7%.، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وحسب تصريحات مسبقة لوزارة البترول، تصل عدد القرى المحرومة من مرافق الغاز الطبيعى إلى نحو 1332 قرية، منها 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وجار تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها، وذلك بتكلفة قدرها 3.3 مليار جنيه، إلى جانب 423 قرية، مقرر البدء بها فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بتكلفة 7.5 مليار جنيه، مؤكدة أن هناك 59 قرية ضمن المبادرة مخدومة بالغاز الطبيعى، إلى جانب 12 قرية أخرى جار الانتهاء من أعمال توصيل الخدمة لها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الموازنة العامة للوزارة.
وشمل البيان المالى، إدراج دعم لبرنامج صندوق تمويل وإحلال المركبات، ليبلغ نحو 2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لتمويل الجانب المستحق عن السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات (70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکی) لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين، والتى تستهدف العمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
وكان قد قال اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، إنه تماشيا مع سياسة الدولة سيتم تحويل 2000 أتوبيس بالقاهرة، بواقع 400 سنويا للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، لافتاً إلى أن الوفر المتوقع أن يحققه تحويل الـ400 أتوبيس نحو 83 مليون جنيه سنويا، هذا بخلاف كون الغاز وقود صديق للبيئة.
الجدير بالذكر أن قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعىزادت لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا وذلك بعض دخول مشروعات كبرى على الإنتاج يأتى على رأسها مشروع تنمية حقل ظهر والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 31 يناير 2018 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، حيث يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقاماً قياسية فى معدلات الإنتاج حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حالياً 3 مليار قدم مكعب يومياً ويمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة