حمل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجرى فى القدس وما يترتب على ذلك من تداعيات، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية .
وأضاف فى كلمة وجهها، مساء اليوم الجمعة، أنه وجه السفير الفلسطينى فى الأمم المتحدة رياض منصور لطلب عقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة لحماية الشعب.
وقال الرئيس إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة".
وطالب محمود عباس من المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الأهل والشعب والمقدسات.
وأفاد بأنه وجه السفير الفلسطينى لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى لعقد جلسة لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قد خاطب يوم الخميس مسؤولى المنظمة الدولية برسائل متطابقة، شرحت الأوضاع الفلسطينية المتوترة، جراء التصعيد الإسرائيلى الخطير، خاصة ضد مدينة القدس المحتلة.
وبعث منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوتر والعنف فى فلسطين المحتلة، لا سيما فى القدس الشرقية وحولها، واستمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمستوطنين المتطرفين بتكثيف هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين واستمرار محاولاتها تجريد العائلات الفلسطينية من منازلها وتطهيرها عرقيا من القدس.
وأكد فى رسائله على ضرورة قيام المجتمع الدولى بـ "التحرك بسرعة" لوقف هذه الجرائم وتجنب المزيد من التدهور فى هذا الوضع الهش والخطير وإنقاذ الأرواح البشرية، منوها إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل يومين بإطلاق الرصاص على الفتى الفلسطيني، سعيد يوسف عودة (16 عاما) وقتله عندما كان عند مدخل قريته، جنوب مدينة نابلس. كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال هذا الأسبوع، السيدة الفلسطينية، فهيمة الحروب (60 عاما)، بالقرب من حاجز تفتيش فى بيت لحم.
وانتقد استمرار الصمت على هذه الأفعال الاحتلالية، وقال "لا يمكن للمجتمع الدولى أن يظل مشلولا فى مواجهة هذه الجرائم الصارخة"، مشددا على أنه "قد حان الوقت للعمل الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، باستخدام الوسائل والتدابير التى يتيحها القانون الدولى لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد على ضرورة وقف أى دعم لهذا الاحتلال غير الشرعى ووقف المعاملة التفضيلية التى أعفت إسرائيل لوقت طويل من التزامها باحترام القانون مثل جميع دول العالم الأخرى.
وناشد مرة أخرى باتخاذ إجراءات دولية مسؤولة لحماية الأرواح البشرية والكرامة الإنسانية ودعم القانون من أجل العدالة والسلام.
