رأت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن اجتماع "جنيف" المزمع عقده بعد ساعات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فرصة لإطلاق مبادرات مفيدة لكلا الجانبين في مجالات منفصلة مثل وقف جرائم الفدية الإلكترونية أو البدء في تجديد هيكل دولي للحد من الأسلحة، مهما كانت العلاقات بين البلدين فاترة.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن بايدن يمكنه أن يحذر موسكو من أن الولايات المتحدة وحلفاءها الديمقراطيين، الذين اهتم بإعادة بناء جسور التواصل معهم، لن يترددوا في محاسبتها على المزيد من خرق القواعد الدولية ومواصلة استفزاز الغرب، رغم دعوة بعض قادة الاتحاد الأوروبي مثل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون للانخراط بشكل أكبر مع بوتين، وهو أمر يمكن أن يمنح بايدن نفوذاً لإلزام الشركاء الأوروبيين بموقف أكثر قوة وتوحيدًا ضد روسيا، وذلك من خلال الإشارة إلى أن واشنطن مستعدة لاستخدام نظامها المالي ضد مخالفات موسكو.
وأضافت أن بايدن لم يسلم من الانتقادات لمجرد موافقته على الجلوس مع بوتين، حيث جادل البعض بأن ذلك من شأنه أن يمنح الزعيم الروسي ما يريد، ويعطيه فرصة للظهور على قدم المساواة مع رئيس الولايات المتحدة، على الرغم من سوء تصرف روسيا في السنوات الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال روسيا والولايات المتحدة تحتفظان بترسانات نووية تفوق تلك الموجودة في أي دولة أخرى، لهذا، بوتين مصمم على أن طريقة إظهار للقوة تتمثل في تعطيل الغرب - سواء كان ذلك من خلال الهجمات الإلكترونية أو حرب المعلومات أو اغتيال المعارضين، مضيفة أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والتدخل العسكري في شرق أوكرانيا وكفاح الغرب لمواجهتها قد وضع سوابق مؤسفة يمكن أن تستغلها بكين، وهنا تأكد أن وقف العديد من الاتصالات الرسمية والقنوات الخلفية مع موسكو أدى إلى خلق فراغ خطير!.
وفي ختام الافتتاحية، قالت الصحيفة "إن بايدن تجنب بحكمة الحديث عن عمليات إعادة التطبيع، لكنه اكتفى بقول إنه يريد المزيد من العلاقات المستقرة والمتوقعة مع روسيا، ومع ذلك، يجب عليه أن يوضح لبوتين أن الباب لا يزال مفتوحًا لإطار عمل جديد للتعاون، وهذا يستلزم إعادة تأكيد روسيا، في المقابل، الالتزام باتفاقات هلسنكي التي أكدت حرمة الحدود الأوروبية ومبدأ ما بعد الحرب الباردة بأن الدول يمكنها اختيار حكوماتها وتحالفاتها بالوسائل الديمقراطية، وقد يعني ذلك أيضا المشاركة الجادة في اتفاقية مينسك الثانية وتنفيذها وانسحاب روسيا من شرق أوكرانيا، في المقابل، يمكن لموسكو بمرور الوقت استعادة مكانتها كحليف مهم في نظام دولي قائم على القانون.
