نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإضافة الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
أصدر رئيس مجلس الدولة القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة