يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن مبادرة "حياة كريمة" هى الأهم فى التاريخ المصرى، وربما تكون على المستوى العالمي، مشددة أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التى أطلقت فى نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، خاصة وأنها تستهدف الريف المصرى كله فى مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات، قائلة "فى الظروف العادية، لولا هذه المبادرة لن نحقق هذه التنمية فى أقل من 15 – 20 سنة".
وأوضحت الوزيرة، أن هناك مبادرات تنموية للريف فى عدد من الدول وتمت دراستها، ومنها البرازيل والهند وإندونيسيا، قائلة: "لكن لم تكن هناك مبادرة بهذا الحجم والنطاق، ومبادرات الدول الأخرى كانت تستهدف مجموعة من القرى أو مجالات معينة مثل الصيادين والمرأة، ولم يكن هناك مبادرة استهدفت الريف فى كل المجالات صحة وتوفير تعليم وفرص عمل وصرف صحى".
وساهمت فى خفض معدل الفقر في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها، مما يمثل مؤشرا على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.
وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.
أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).
وتعد أهم المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى، لتستهدف الوصول لـ4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها لما يقرب من 60% من إجمالى سكان مصر بتكلفة تقديرية تصل لـ700 مليار، وأدرجت الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق، لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتستعد الحكومة حاليًا للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رسميًا، وذلك بعد حصر احتياجات جميع القرى المستهدفة بالمرحلة الحالية على أرض الواقع، كما أن فرق العمل بدأت بالفعل فى النزول لعدد من المواقع المخطط تنفيذ المشروعات بها فى تلك القرى المستهدفة.
وتتمثل الخطط المستهدفة فى 10 قطاعات: سكن كريم، وتطوير خدمات الكهرباء، والطرق، والخدمات الزراعية والطب البيطرى، والصحة والإسعاف، والتضامن الاجتماعى، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة، والاتصالات بجانب ما يستهدف بتحسين شبكات المياه والصرف الصحى والغاز، وحل أزمة الكثافة المدرسية وتطوير القطاع التعليمى.
وتأتى المشروعات المخطط لها التنفيذ، ضمن هذه المبادرة، لتتضمن مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب، وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب، فضلًا عن تنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى، إلى جانب تنفيذ 1388 طريقًا بإجمالى أطوال 5590 كم، كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية، بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى، وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًا، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وانشاء 17 نقطة جديدة.
كما يأتى قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات المستهدف تحسين أوضاعها الفترة المقبلة، وهو ما أكد عليه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال ندوة مسبقة لمجلس الأعمال الكندي المصري، بقوله أن مبادرة حياة كريمة مشروع كل من يعمل به محظوظ، موضحا أنه يستهدف تطوير 4500 قرية خلال ثلاث سنوات ويقوم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 4 محاور منها ربط كل المنازل بكابلات الألياف الضوئية وتطوير كل مراكز البريد بها وتزويدها بابراج المحمول، بالأضافة إلى محور التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهالينا في هذة القري.
وفى إطار زيادة وعى الأسرة المصرية، تشمل الخطة تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى، تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة، على مستوى الوحدة المحلية، ومبنى مركز التأهيل الاجتماعى على مستوى المركز، على أن تضم هذه المبانى ورشًا للتدريب الحرفى والمهنى، ومراكزًا لإعداد الأسر المنتجة، ووحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ووحدة خدمات لذوى الإعاقة، ووحدة تنمية مهارات الطفل .
ويتمثل المستهدف بالقطاع التعليمى، للعام المالى الجديد، فى تطوير وإنشاء 10828فصل دراسى، وترتكز الخطة التنموية عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، و تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.
وتتمثل مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 لتبلغ 200 مليار جنيه، منها 27.5 مليار جنيه للصحة، 4.4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12.2 مليار جنيه لرصف الطرق.
