أصبح ملف أزمة سد النهضة الأثيوبى اليوم، على طاولة مجلس الأمن، بعد أن وصلت المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الأفريقى إلى طريقا مسدود، بسبب التعنت الأثيوبى، وطالبتا دولتى المصب مصر والسودان المجلس بالتدخل لوقف عملية الملء الثانى للسد، وابرام اتفاق قانونى ملزم لعملية التشغيل، وطالبت الخارجية السودانية عقد جلسة فى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول السد.
وطالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها مساء الإثنين، لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث طالبت فيها بِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق مجلس الأمن الدولي بمناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.
وأعربت وزير الخارجية مريم الصادق عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.
وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.
هذا وكانت مصر وجهت خطابا مجلس الأمن بالأمم المتحدة شرحت فيه مستجدات الملف، ووجه سامح شكري وزير الخارجية خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما تضمنت الرسالة تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
