واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقة "يعمل بإحدى الدول " - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قـــــريته والقـــرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫500٫000) - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى - (50٫000) خمسون ألف دولار أمريكى.
أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (300٫000) – ثلاثمائة ألف ريال سعودى.
