يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، وكانت للدولة المصرية إنجازات كبيرة أحدثت نقلة متكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وخصص الجهاز 32.3 مليار جنيه لتمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، وأتاح ما يزيد عن 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى ضخ تمويل نحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقدم ما يزيد عن 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات، وتنظيم 878 معرضا داخليا وخارجيا بمشاركة ما يزيد عن 18 ألف عارض، وتحقيق مبيعات بلغت 360 مليون جنيه من خلال المعارض الداخلية والخارجية، وتدريب ما يزيد عن 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض.
كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.
وكانت من بين الإنجازات التى سجلت لصالح "المشروعات الصغيرة"، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات.
و فى ضوء القانون واللائحة، تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
واختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية فى الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات، ويتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمى لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
ونص القانون على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها، وأعفى القانون فى مادته الـ(27) من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، بالإضافة إلى التأكيد على أن تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت، كما توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، هذا بجانب سلسلة من الحوافز والامتيازات الضربيبة وغير الضريبية لصالح "المشروعات الصغيره " والشركات الداعمة لها.
ويقول النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن منذ تولى الرئيس السيسى وهو يولى اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم مدهم بتيسيرات عدة من خلال صدور قانون جديد يدعمهم، وتم التوسع به فى التعريفات لشمول كافة الأنشطة حتى تستفيد من الحوافز بالقانون وتوفيق الأوضاع للقطاع غير لرسمى.
كما أن القانون أعطى العديد من الحوافز، وفلسفته قائمة على الاكتفاء الذاتى محليًا، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسات جدوى حول ما يتم استيراده من الخارج وتقديمها كمشروعات للشباب، للاعتماد على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن القانون يسعى لأن تكون المشروعات الصغيرة مكملة لصناعات كبيرة، عن طريق توفير احتياجاتها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشاب، وهو ما يترتب عليه زيادة الناتج المحلي، ودعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه كان هناك توجه هام خلال الفترة الأخيرة، لإحلال الواردات، وتم عمل دراسات جدوى طبقا للأماكن الجغرافية لتسهم فى تقليل الاستيراد، هذا بجانب إجراءات المنح والسياسات الائتمانية التى اتخذت لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات الشبابية من خلال جمعيات مخاطر الائتمان بوثيقة مخاطر بالأخص للمرأة والشباب.
ولفت إلى أن القانون الذى صدر لصالح المشروعات الصغيرة، تم تعديل 85 مادة فيه بما يتواكب مع العصر ويمثل نقلة متكاملة فى القطاع، كما يجرى الاهتمام بدفع هذا المجال ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال إقامة مجمعات صناعية طبقا لطبيعة كل قرية وإجراء دورات تدريبية لتعلم كيفية البدء بالمشروع الصغير والحماية من المخاطر .
وأشار إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحفيز شركات دعم المشروعات الصغيرة بحوافز متميزة وهو ما أسهم فى إحداث دفعة قوية لصالح القطاع وتم تحديد خريطة استثمارية فى 5 محافظات لصالح "المشروعات الصغيرة " وسيتم توسيعها .
وتؤكد النائبة هاله أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية فى مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الـ7 سنوات الأخيرة قفزة متكاملة فى هذا المجال وتوفير تمويلات واسعة .
وتابعت قائلة " تم تذليل كافة العقبات التى تقابل المشروعات لتقنين وتوفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد، وإتاحة تحويل الاقتصاد غير الرسمى لرسمى حتى نهاية 2022 بمعايير واضحة وبرخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات"، موضحة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على توسيع الخريطة الاستثمارية بتخصيص أماكن واضحة للمشروعات فى كل محافظة.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن العمود الفقرى الحقيقى لأى دولة هو المشروعات الصغيرة وهو ما جعلها تعمل تغيير المفاهيم فى اتجاه العمل الحر بدورات تدريبية مكثفة عن المشروعات الصغيرة، ومدها بحزمة من التمويلات، كما أن دخول منظومة المشروعات المتوسطة داخل القانون كانت مهمة لأن الرؤية المستقبلية أن يكون هناك مشروعات متوسطة داعمة للاقتصاد الوطنى.
وشددت أن القانون تتضمن لأول مرة حوافز للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت نقطة تحول لمشروعات رواد الأعمال ودعم التكنولوجيا، مشددة أن كل ذلك يؤكد أن هناك طفرة تحدث نتمنى أن تأخذ ثمارها خلال الأعوام القادمة.
وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشددا أن القانون الذى صدر مؤخرا سيسهم فى أن يكون الحل الأبرز لتذليل كل العقبات أمام الشباب ودعمهم.
ولفت إلى أنه شمل حزمة تيسييرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلى فى الصناعة، كما يتضمن القانون تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد .
وشدد ،أن معدل التمويل الذى قدمه الجهاز منذ عام ٢٠١٤ لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى ٣٢ مليار جنيه، وهو ٥ أضعاف المعدلات التى كانت الدولة تسير بها قبل هذه المرحلة، كما أن فرص العمل التى وفرها الجهاز وصلت لـ٢ مليون فرصة عمل، جرى توزيعها جغرافيًا بجميع محافظات الجمهورية.
