صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت المحافظة بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تجاوزت الـ100 مليار جنيه، والتي شملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة، والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، والذي نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذبا للاستثمارات، وأضفت تحسينا ملموسا على مستوى وجودة معيشة المواطنين.
وكان من أبرز المشروعات: محطة كهرباء بني سويف بغياضة، والتي تعمل بتكنولوجيا H_Class، وبلغت تكلفتها 2 مليار و500 ألف يورو، وهى الأكبر من نوعها عالميا ضمن 3 محطات على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذها في 30 شهر "معدل تنفيذ قياسي"، وهي تعد أكبر مشروع قومي يتحقق على أرض بني سويف وشارك فيها 8 ألاف عاملاً بشكل مباشر، حيث وفرت أكثر من 35 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ودعمت الشبكة العامة لكهرباء بـ 20%.
وفي قطاع الطرق والنقل، كان أهم مشروع تم تنفيذه هو محور عدلي منصور، الذي يعتبر من أكبر المحاور التنموية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفة إنشائه مليار و147 مليون جنيه، ويضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم، ليربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي الجيزة – أسوان، وأصبح من العوامل التي تساهم في جذب مزيد الاستثمارات للمحافظة، وتسعى المحافظة حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة في تنفيذ خطة لتنمية المنطقة المحيطة بالمحور في الجانبين اقتصاديا.
بالإضافة إلى طريق بني سويف الزعفرانة، والذي فتح آفاقاً جديدة ومنفذاً لبني سويف للوصول إلى موانئ البحر الأحمر شرقا، حيث يبلغ طوله 158 كيلو مترا وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وساعد في ربط ضم طرق الجمهورية بمحور عرضي واحد "بني سويف– الزعفرانة " وعزًز من مكانة بني سويف على الخريطة الاقتصادية للمحافظة.
وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات،كانت بني سويف من المحافظات المحظوظة بعد إنشاء المنطقة التكنولوجية على مساحة 55 فداناً، بتكلفة430 مليون جنيه، وتستهدف توفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل وهي إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات تفتح آفاقاً استثمارية جديدة وواعدة في قطاع الاتصالات من خلال اجتذاب كبريات الشركات في قطاع الاتصالات والتعهيد والتكنولوجيا.
كما تحتضن بني سويف الجامعة المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تعتبر الأولي في الصعيد ضمن 3 جامعات على مستوى الجمهورية تكلفتهم حوالي مليار جنيه مصري، ويدرس الطلاب بالجامعة برنامج ميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، وتعتمد على تدريس مناهج التكنولوجية الكورية.
وفي قطاع التموين واللوجيستيات تم تنفيذ مشروع صوامع سدس، بتكلفة 67 مليون جنيه و4.5 مليون دولار، وتضم 12صومعة "خلية" بسعة إجمالية 60 ألف طن تكفي لتخزين 25% من إجمالي محصول القمح بالمحافظة، حيث تجهيز الخلايا بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم باستخدام نظم حديثة في إدارة وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، فضلاً عن توافر جميع وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين.
وفي قطاع الصحة، تم تطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها لمستشفى تخصصي، وتعد صرحا طبيا نوعيا ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار استكمال الثانية، إذ تصل تكلفة المشروع 320 مليون جنيه على 4 مراحل، والتي دعمت الخدمة الصحية على مستوى المحافظة بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة.
وفي خطوة هامة لاستعادة هيبة الدولة وتعمير ما خربته يد الإرهاب وقوى الشر، تم إعادة بناء ديوان عام المحافظة القديم بتكلفة 125 مليون جنيها، على مساحة 4115 متر، ليضم كافة إدارات الديوان العام التي كانت لها مقار خارج مبنى الديوان، الذي تم تصميمه وبناؤه على أحدث طراز كمجمع خدمي من 7 طوابق، ودعمه بكافة التجهيزات وأعمال التأثيث، وتوفير مصاعد "أسنسيرات"لسهولة حركة المواطنين والموظفين، ويتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.
كما تم تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة، بهدف توفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة في القرى، منها: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، والتي شملت "محطة معالجة دشاشة (طاقة 23 ألف م3/يوم)، لخدمة قرى مركز سمسطا، توسعات محطة معالجة أهناسيا "طاقة 10/15 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير الملق "طاقة 12 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا بني مالو "طاقة 4 آلاف م3/يوم"، توسعات محطة مياه الواسطى لخدمة 75 ألف مواطن، شبكات مرافق الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 8 كم، بجانب مشروع الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة تعدت 200 مليون جنيه.
وفي قطاع الري تم تنفيذ 19 مشروعاً، بتكلفة 237 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، والتي تنوعت لتشمل (إنشاء محطتي ري "سيدمنت أ،قوطة"، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، ومحطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق" قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية"ب"، قبلي سليم ب، أشمنت الشرقى".
وكان ملف التعليم، حاضرا بقوة على خريطة مشروعات النهضة الكبرى التي شهدتها المحافظة خلال السنوات السبع الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في التعليم العام والجامعي والنوعي، منها: الانتهاء من تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 448.9 مليون جنيه، أضافت إنشاء وإحلال وتوسعة 2043 فصلا، فيما تم الانتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف، بتكلفة 135 مليون جنيه، والذي انعكس في ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومي إلى 98.6%، إذ ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط إلى 88.7%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة