قالت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، إن أوروبا تعزز من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسى، وعلى رأسها الإخوان، مضيفة أنه بات من المتوقع أن تكون هناك خطوات وإجراءات "استباقية" تستهدف الجماعة فى عدة دول أوروبية، لاسيما بعد مطالبات برلمانية فى بلجيكا لحظر التنظيم.
واوضحت الدراسة أن الاتحاد الأوروبى يقوم بتشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل كافة الدول الأعضاء في الكتلة بشكل أكثر صرامة، وتشديد مراقبة المنظمات والكيانات والأفراد المرتبطة بالإخوان وغيرها من الجماعات المحسوبة على تيار الإسلام السياسى لتفادى الحيل التى يستخدمونها لاستغلال المناخ الديمقراطي داخل القارة العجوز.
ووفقا للدراسة الأوروبية، حذرت بلجيكا من خطورة تغلغل الإخوان في البلاد، مشيرة إلى أن الجماعة تمثل المصدر الرئيسي الذي تنبع منه جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ما يمثل تهديدا لأمن أوروبا واستقرارها.
ولفتت الدراسة إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات والخطوات ما هي إلا "تمهيد لإعلان حظر جماعة الإخوان في عدة دول أوروبية" في القريب العاجل.
وذكرت الدراسة، أن السلطات الألمانية أعلنت في 6 مايو الماضي حظر جماعة "أنصار الدولية" بسبب تورطها في تمويل منظمات إرهابية كـ"هيئة تحرير الشام" في سوريا و"حركة الشباب الصومالية"، وذلك في إطار محاربتها تطرف جماعات الإسلام السياسي.
كما أقر البرلمان الألمانى فى 7 مايو 2021 تعديلًا على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جدًا وأكثر حسمًا ضد أي أشكال تحريض.
وصادق البرلمان الألماني في 18 نوفمبر 2020 على دراسة حظر تنظيم "الذئاب الرمادية" بعد مطالب من ائتلاف الحزب الحاكم وحزب الخضر وأحزاب أخرى لحظرها، في ظل سعيها التقرب من الأحزاب السياسية لكسب نفوذ سياسي والتأثير على الرأي العام والسياسي في البلاد.
وأضافت الدراسة أنه في فرنسا، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" لمكافحة تطرف جماعات الإسلام السياسي ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما شددت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 على إقامة مقر جديد للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الإرهابية الذي يشكلها التطرف الإسلاموي واليميني على البلاد.
