وصف المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى".
وعقد المجلس أمس الأربعاء، بعضوية كل وزير العدل ورؤساء المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، ومحكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام للمجلس.
وقال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أنصع الصفحات التى خطها رئيس مصرى للقضاء فى تاريخه المجيد، مضيفا أن هذه الصفحة ستبقى خالدة على وجه العدالة .
ولفت إلى أن الرئيس السيسى قام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة حجر الأساس فى استقلال القضاء المصرى وتعزيز مفاهيم الشفافية، وتوكيد معانى المساواة وصون القيم ذات التراث القضائى على أرفع مستوى.
وتابع: حينما يحين الوقت سيعلم الجميع أن الرئيس ترك تراثا، هو أثمن ما ترك سلف لخلف تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ ".
ويضيف خفاجى، أن الرئيس السيسى يدرك أن القضاء فى كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم فى أداء واجبهم فالعدل أساس الملك.
وقال إن الرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل فى أن القضاء الصالح القوى هو الذى يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن فى تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة "الرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية لتمكين مبدأ سيادة القانون ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن وأن القانون فى المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية".
وأكد المستشار الدكتور محمد خفاجى أن هذه القرارات توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع، فقد عمد الرئيس إلى إعمال مبدأ دستورى أصيل بتحقيق سرعة الفصل فى القضايا، مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مبانى لائقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينا أن من أولويات الأمور أن يجد القاضى مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الامكانيات الضرورية التى تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه.
وتناول خفاجى، القرارات السبعة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالى :
القرار الأول: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021
يشير خفاجى إلى أنه يمكن القول بأن التاريخ يشهد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري الوحيد الذى حقق حلما طال انتظاره للمرأة المصرية منذ 75 عاما قاضية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأدخله فى نطاق السريان الزماني من أول اكتوبر المقبل، وهوالموقف الذى لم يستطع رئيس مصرى غيره تحقيقه سواء فى العهد الملكى أو العصر الجمهورى منذ حصول مصر على الاستقلال عام 1952 حتى اليوم .
وقال خفاجى إن قرار الرئيس يعد تتويجا لكفاح المرأة عبر تاريخها الطويل باعتبارها شريكا للرجل فى كافة ميادين الحياة، وقد شاءت الأقدار أن تهيأت كافة السبل والظروف والملائمات لحلم المرأة وحقها الذى وصفه القضاء يوما ما من أنه غير مناسب، فقد أضحى مناسبا وواقعا وحقيقة فى عهد الرئيس السيسى لتوافر الإرادة الرئاسية نحو تحقيق هذا الإنجاز مع امتلاك كل الأدوات والمفردات .
القرار الثانى : الرئيس يحتفى بالقضاة ويقرر لأول مرة فى تاريخهم عيدا فى الأول من أكتوبر من كل عام، فلماذا قرر الرئيس عيدا للقضاة ؟ ولماذا موعد الأول من أكتوبر ؟
يقول خفاجى إن قرار الرئيس باحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة فى تاريخهم له عدة دلالات موضوعية منها أنه يعد عيدا لمصر كلها عيدا للحق والعدالة، عيدا أضاءت قناديله ساحات المحاكم في ربوع مصر جميعها، لا سيما وسوف يشاركهم عيدهم وفرحتهم زملاء لهم من دول العالم أجمع ، إنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء والذود عن استقلالهم .
ويضيف إن قرار الرئيس بتحديد عيد للقضاء يبين مدى حرصه على عدم التدخل في شئونه، والتأكيد على استقلاليته، وأن قضاة مصر لهم دور كبير في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المعلوماتية من الجماعة المحظورة وبث روح الفتن والجماعات المتطرفة الذين لا يؤمنون بالأوطان، مما يلقى على عاتق القضاء مسئولية جسيمة متسلحا بتقاليد عريقة وقيم نبيلة، ولا ريب أن الاحتفاء بهم وتقرير عيد للقضاة رسالة طمأنة تحمل لجموع المتقاضين، دلالة موضوعية بالتزام الحاكم والمحكوم والانصياع لحكم القانون، والكل أمام القانون والقضاء سواء بسواء .
ويذكر المستشار محمد خفاجى أن الرئيس بهذا القرار يضع نقطة توزان دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة لرؤساء مصر، فقد سجل التاريخ أن العلاقة بين الرؤساء السابقين والقضاة يشوبها التوتر وعدم الوئام باستثناء الحقبة الوسطى للرئيس مبارك، لكنها ساءت مرتفقا فى العلن فى عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، فجاء قرار الرئيس السيسى ليؤكد مكانة القضاة فى فكر الدولة ودورهم الجليل فى إرساء قيم الحق والعدل وحماية كيان الدولة الإرهاب وتمكينها من هذا الدور للحفاظ على أمنها القومى ومكتسبات ثورة 30 يونيه 2013.
القرار الثالث : توحيد المستحقات المالية للمراكز القانونية للجهات والهيئات القضائية
ويؤكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن القرار الثالث الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى هو توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وأنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يتم التساوى المالى للمستحقات المالية لجهات وهيئات القضاء، فقد كانت لكل جهة وهيئة معاملة مالية مستقلة أوجدت نوعا من التفاوت بين رجال القضاء بسبب الانتماء الولائى لكل جهة على حده، مما كان يدفع البعض للجوء للتقاضى للمطالبة بميزة مقررة لأعضاء هيئة دون أخرى رغم أنهم من القرناء، ومن ثم جاء قرار الرئيس مساويا للمسحقات المالية للدرجات النظيرة وهو أقصى درجات العدل فيما بين الأسرة القضائية الواحدة .
القرار الرابع : عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية
ويقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إن القرار الرابع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى إن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية يقضى على نظام حجز وظيفين لفرد واحد ويضمن للخريجين حقهم فى التعيين من المستحقين للولاية القضائية .
القرار الخامس : إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى المحاكم
ويبين المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن القرار الخامس يحول دون إصدار أحكام مبنية على قرينة النكول التى قد لا تفرز عن الاختيار الصحيح لمن تصدر الأحكام لصالحهم دون تمكين المحكمة المختصة من الاطلاع على المستندات الدالة على أسباب عدم الاختيار، أيا كانت جهة الاعتراض لأنه نص عام يسرى على جهات وهيئات القضاء وغيرها ممن تشترك فى المراحل التمهيدية قبل إجراء عملية الاختيار ذاتها الموكلة للمجالس الأعلى لكل جهة, ورغم أن ذلك من واجبات تلك الجهات والهيئات مما لا يحتاج لقرار إلا أن الواقع العملى كشف عن حالات لعدم إمداد قضايا الدولة بمستنداتها.
القرار السادس : عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة لضمان التفرغ للوظيفة القضائية
ويضيف أن تعدد جهات الندب للقاضى يصيب العملية القضائية فى الصميم ولها أثار سلبية على العمل القضائى لأنها تأتى على حساب العمل الأصلى للقاضى فيهتز العمل القضائى كما وكيفا، خاصة وأن الواقع العملى كشف فى الماضى عن اتساع قاعدة تعدد جهات الندب حتى أصبح كل عضو يسعى بكل طاقته حتى ولو كان عضوا مبتدئاً لا يملك بعد أية خبرة لأن يندب إلى هذه الجهة أو تلك، فضلا عن أنه يترك أثارا بالغة الخطورة على نفسية كثير من القضاة الذين نذروا حياتهم للعدالة وحدها كالرهبان يعيشون فى صومعتهم للإفراز العدالة فى قضائهم، لذا فإن قرار الرئيس يمثل نقطة هامة فى إصلاح إحدى المظاهر التى كشفت عنها الواقع مع حالات تعدد جهات الندب الذى يؤثر على انجاز العدالة .
القرار السابع : الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية شريان جديد للعدالة
يعتبر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة هو عمل متفرد وشريان جديد للعدالة .
ويضيف أن هذا القرار يعنى أن دور العدالة تحتل أولوية كبرى فى فكر الرئيس ليكون لها مكانا عاليا فى العاصمة الإدارية الجسر الحضارى لمصر على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وثقافيا وإقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة للقاهرة وقرب المنطقة الشرقية منها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية المحيطة وبها سيكون مقر مجلسى النواب والشيوخ والوزارات الرئيسية والسفارات الأجنبية وستزدان بوجود دور العدالة بها ويتوفر لخدمات العدل بيئة تقنية حديثة فى الشئون الإجرائية .
