"محلية النواب" تفتح ملف "تقنين أراضى وضع اليد".. ممثل تنسيقية شباب الأحزاب ينتقد التقديرات غير الواقعية فى القليوبية.. أحمد السجيني يطالب الحكومة بتقديم تعديل تشريعى يتلافى المشاكل

الأربعاء، 30 يونيو 2021 06:30 م

لجنة الإدارة المحلية

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.

وتعقيبا على مطالبه "السجيني" للحكومة بالتقدم بتعديل تشريعي سريع يتلافى كل مشاكل إنهاء ملف تقنين أراضي وضع اليد، قال : " لن أتدخل في مسألة التسعير، وننأى بأنفسنا من ذلك حتي لا يقال إن النواب لهم مصلحة شخصية، فهذا أمر غير مقبول".

وكشف ثروت محمد السيد، باللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، أنه تم إعداد دراسة في شأن ملف تقنين أراضي وضع اليد، داخل مجلس الوزراء، يتصدي لكل المشاكل التي واجهت الملف ومنها التسعيرة من خلال كراسة تسعيرية لكل المحافظات، وكذلك آليه الفتح، موضحًا: "حدث اجتماع بحضور الأطراف المعنية، رصدنا خلاله كافة المشاكل التي تواجه التقنين، حيث تناقشنا حول كراسة تسعيرية للمحافظات، والنقطة الأخرى ماذا سنفعل في فتح باب الطلبات وعدم الفتح، ووضعنا برنامج للحل حاليا أمام مجلس الوزراء".

وقال ثروت، إن هدف التقنين ليس جمع الفلوس، إنما يتمثل في وأد فكرة وضع اليد في إطار تشريعي قوي، يجرم المسألة من أساسها، وهناك مسودة لتشريع بشأن الاراضي المُوحد لأن جهات الولاية لها نظام.

وأضاف، أنه تم تحميل وزارة التنمية المحلية عبء كبير في مسأله ملف تقنين وضع اليد، لاسيما، وأن الفلسفة عند متخذ القرار غير الذي يعمل في الشارع، ويهمه المحاسبة، فيأخذ بالأحواط ويضع السعر في العالي، وتم النقاش مثلا حول محافظة القليوبية وهي من أقل المحافظات في ملفات التقنين.

من جانبه تعهد النائب أحمد السجيني، بالدراسة المستفيضة لمشروع القانون المزمع تقديمه والذي سيتلاقي جميع مشاكل تقنين وضع اليد السابقة، قائلاً : لقد تقدمت الحكومة بالقانون السابق في نهاية دور الأنعقاد وقلنا من أجل المصلحة العامة، ندفع به في الجلسة، لكن لن أمرر مجددا التشريع إلا عندما يأخذ كل خطوات المناقشة.واضاف السجيني، أنه سيتم منح رئيس الوزراء، من خلال مشروع القانون المرتقب، وفقا لسلطته التقديرية الفتح أو الغلق.

واشار السجيني إلي أن نزيف وضع اليد علي أراضي الدولة وقف، لا أحد يتعدي حاليا، لكن نريد تصفية الوضع السابق.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل فى التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه.

وأضاف السجيني، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيراً إلى أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليارات جنيه.

وتابع السجيني، أنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حد أدني وأقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.

وأشار السجينى إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد يناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة فى هذا الأمر.

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قائلاً : "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة".

ونوه السجيني، إلي أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلي أن يحدث هذا التشريع.