رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: قرار وقف تراخيص البناء له آثار صعبة لكنه تضمن استثناءات.. ويؤكد: كان هدفه الإصلاح والتقاط الدولة أنفاسها لمواجهة التعديات والبناء المخالف.. ونؤيد الاشتراطات الجديدة

>> طالبنا باستمرار الرخص الصادرة قبل الوقف لأنها اكتسبت مراكز قانونية

 

>> أحمد السجينى: النواب يقفون مع الدولة في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للقضاء على فوضى العمران..واشترطوا عدم تضرر أصحاب المراكز القانونية القائمة والمنعقدة

 

>>الوضع العمرانى في مصر بالشكل القديم "قنبلة موقوتة" كان يجب أن تتصدى لها الدولة

 

>>قرار وقف تراخيص البناء استثنى مشروعات المدن الجديدة والمشروعات القومية والسياحية والصناعية  

 

>>السجينى: طالبنا باستمرار رخص البناء الصادرة قبل الوقف كما هي بنفس استخداماتها وارتفاعاتها ما عدا ذات المخالفات الجسيمة

 

>>السجينى: "المطورون العقاريون سيستفيدون من هذه الاشتراطات لأنها ستخلق حالة طلب على العمران المنظم في المدن الجديدة

 

>> "بعد مداولات مع الحكومة توافقنا على أن المساحات حتى 175 متر ستكون نسبة البناء 100%.. وما يزيد عن 175 متر سينطبق عليها نسبة الـ70% من مساحة الأرض".

 

>>"استثنينا من الاشتراطات البنائية الجديدة المحاور والشوارع الرئيسية".

 

>>"المواطن سيتعامل مع المراكز التكنولوجية والشباك الواحد لاستصدار الرخصة.. وتصدر خلال 60 يوما"

 

>>رئيس "محلية النواب": طالبنا باستثناء الأراضى الفضاء والبيوع التي تمت على أساس شهادة صلاحية ورخصة سارية من الاشتراطات أو تعويض أصحابها بأراضى بديلة في المدن الجديدة بذات القيمة

 

 

كشف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل هامة بشأن اشتراطات البناء الجديدة وأثارها، مؤكدا أن الإرادة منعقدة لدى الدولة للقضاء على إشكاليات العمران القديم ومواجهة التعدى على أملاك وأراضى الدولة، والتصدى الحاسم للبناء المخالف.

 

 

 

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في حديثه مع "اليوم السابع"، إن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء كان هدفه أن تتمكن الدولة من التقاط أنفاسها والتركيز في التعدى على الأراضى، ومواجهة البناء المخالف، ويتم العمل بالتوازى على تحسين منظومة استصدار ترخيص البناء واستهداف حوكمة المنظومة نفسها في مسألة استصدار التراخيص للقضاء على الفساد الموجود حاليا، لافتا إلى أن وقف تراخيص البناء كان لها آثار صعبة ومؤلمة في مسألة توقف قطاع البناء، لكن الوقف هنا كان له استثناءات، ولم تكن فاتورة الإصلاح كبيرة.

 

وأشار "السجينى"، إلى أنه "منذ ثلاثة سنوات، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسة استطلاع ومواجهة حضرها 16 محافظ و5 وزراء، كان من ضمنهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إبان فترة توليه وزير الإسكان، وكان عنوان هذه الجلسة، "المجهودات اللازمة للتطوير المؤسسى لإعادة النسق الحضارى للوحدات المحلية على مستوى الجمهورية"، وحضر هذه الجلسة مستثمرين ومطورين عقاريين وخبراء وأساتذة جامعات، وهذه كانت بداية من البرلمان أن يطلق صافرة إنذار للحكومة ويقول لها إن الوضع العمرانى في مصر على الشكل القديم، هو قنبلة موقوتة يجب أن تتصدى لها الدولة المصرية، ليس فقط بإنشاء مدن جديدة، ولكن بتطوير مؤسسى على مستوى النسبة الغالبة من الشعب المصرى، التي تسكن فيها من مدن وأحياء ومراكز وقرى، فيوجد في مصر أكثر من 100 مليون مواطن، المدن الجديدة يتم إنشائها لاستيعاب الأجيال القادمة والزيادة السكانية، ولكن تظل الكتلة الغالبة والأشمل والأعم، ما يزيد عن 90 مليون مواطن سيكونون موجودين في العمران القديم، وبالتالي لابد أن نقف في العمران القديم وقفة جادة، وقد كانت بإرادة منعقدة من قبل رئيس الجمهورية إبان إعلانه خلال افتتاح مشروع ترعة المحمودية بأهمية انتفاضة جميع أجهزة الدولة.

 

وأردف السجينى، قائلا: "وأنا أعنى مصطلح الانتفاضة لكل الأجهزة، وزارات الداخلية والإسكان والمحليات، والإعلام، والجامعات، وكل ما هو مرتبط بتشكيل وعى ودراسة هذا الأمر بغرض الإصلاح، لذلك صدر قرار وقف تراخيص البناء حتى تتمكن الدولة من التقاط أنفاسها والتركيز في التعدى على الأراضى، ومواجهة البناء المخالف، وهناك مجموعة عمل أخرى تعمل على مستوى التفكير في تحسين منظومة استصدار ترخيص البناء واستهداف حوكمة المنظومة نفسها، وهذا هو الغرض مما يحدث، أن يكون هناك حوكمة للمنظومة في مسألة استصدار التراخيص وتبعد عن الفساد الموجود حاليا، وهذه لها آثار صعبة ومؤلمة في مسألة توقف قطاع البناء وبالتالي توقف مكونات قطاع البناء مثل المصانع المغذية بكل أنواعها، لكن الحقيقة الوقف هنا كان له استثناءات، ولم تكن فاتورة الإصلاح كبيرة".

 

 

 

وتابع السجينى: "ومن هذه الاستثناءات، وهى مشروعات المدن الجديدة، والمشروعات القومية، ومشروعات قطاع الأعمال، والمشروعات السياحية، والمشروعات الصناعية، هيئة التنمية الصناعية، والمناطق الصناعية، والموانئ، إلى آخره..، والحكومة انتهت إلى وضع تصور جديد منقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الاشتراطات البنائية الجديدة المعنية بارتفاعات العقارات، ونسبة المباني، والقسم الثانى، مختص بكيفية استصدار تراخيص البناء، وهو معنى بتعامل الجهات الإدارية مع المواطنين، وبالنسبة للقسم الأول حدد أنه سوف يستأنف الأعمال بشكل تجريبى بدءا من أول شهر مايو 2021، وستكون المواصفات والاشتراطات كما يلى: ارتفاعات حسب عرض الشارع، تبدأ من أرضى ودور، وأرضى ودورين، وتنتهى بأرضى وأربعة أدوار، وذلك بالنسبة للشارع الذى يزيد عرضه 12 متر، هذا الطرح الذى طرح إلينا من خلال آخر نسخة مقدمة في الجلسات التي عقدناها، والأمر الثانى، قال إن نسبة المباني 70%، والحقيقة بمبادرة طيبة من رئيس الوزراء، فهذا قرار حكومي ورقابتنا عليه لاحقة وليست سابقة لأنه ليس تشريع، فرئيس الوزراء دعانا في جلسة بمجلس الوزراء، ونحن بدورنا عقدنا جلسات في مجلس النواب، وفى النهاية كان هناك 5 اجتماعات، 2 منهم كانا بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، ورئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، و3 اجتماعات كانت بحضور رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والوزراء المعيين، داخل مجلس النواب، بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب مطورين عقاريين وأساتذة جامعات، ونواب دوائر شعبية، ونواب من الصعيد ووجه بحرى، ووسط الدلتا، وكل الأطياف".

 

 

 

واستطرد السجينى، قائلا: "النواب قدموا مقترحات، بعدما أكدوا أن مجلس النواب والأعضاء يقفون مع الدولة في التصدي لفوضى العمران، ويوجهوا الحكومة لهذا الأمر شريطة ألا يكون هناك مراكز قانونية تنتهك، وألا يكون هناك قدر من الظلم لمراكز قانونية منعقدة، أي يقولون للحكومة: نحن نوافق على ما تتخذيه من إجراءات بل بالعكس وجهنا إليها، لكن خلال التنفيذ تنبهى لوجود مراكز قانونية، مثل الناس التي لديها رخص صدرت بالفعل، هذه مراكز قانونية واقتصادية انعقدت، لابد أن يكملوا رخصهم بنفس الارتفاعات الصادرة في الرخصة، حفاظا على سمعة مصر الاستثمارية، والأمر الثانى، الاستخدامات المنصوص عليها في الرخصة، لو الرخصة فيها تجارى يظل تجارى كما هو، لو فيها سكنى يظل كما هو، والنواب أكدوا أن الرخص التي صدرت بالفعل لها كل التقدير والاحترام طالما مطابقة، ولو الرخصة فيها مخالفات بسيطة، المحافظ وفقا لقانون 119 لسنة 2008 الخاصة بالبناء، لديه ما يسمح له أن يتصالح على هذه المخالفات طالما بسيطة، أما لو المخالفات جسيمة هنا تلغى الرخصة، ويأخذ رخصة على الاشتراطات الجديدة".

 

وأشار إلى أن الحكومة وضعت "70% من نسبة المباني"، وأن النواب قالوا: "لا، 70% تكون على المساحات الكبيرة، ودارت مناقشات كبيرة"، مستكملا: "ما استطعنا أن نحصل عليه، هو أنه حتى 175 متر فسوف تكون نسبة البناء 100%، وما يزيد عن 175 متر سينطبق عليها نسبة الـ70% من مساحة الأرض".

 

 

 

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "استثنينا من هذه الاشتراطات المحاور الرئيسية والشوارع الرئيسية، وأن تدار بشكل لا مركزى، بمعنى أن كل محافظ سيحدد ما هي المحاور والشوارع الرئيسية في محافظته، ويقدم تصور بالارتفاعات المطلوبة للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، والمجلس يمكن أن يستثنيه بعد العرض من الاشتراطات المطروحة، اللى الأربعة أدوار".

 

 

 

ولفت إلى أنه بالنسبة لطريقة الحصول على رخصة، قال السجينى: "وفقا للاشتراطات الجديدة، تم اختيار  مراكز تكنولوجية فيها بنية تحتية رقمية مجهزة، وقامت وزارتى التخطيط والتنمية المحلية بتدريب العاملين فيها، وسيبدأوا من أول مايو، واستعانوا بالجامعات، وأنشأوا في الجامعات المصرية وحدة ذات طابع خاص، من شأنها أن تقوم بدور المراجعة الهندسية، ليبعد عن العوار الموجود في الإدارات الهندسية من حيث الكم والكيف، ثم أعطى الهيئة الهندسية سلطة المطابقة بعد تنفيذ المشروع، وأدرج اعتماد نقابة المهندسين لمستويات الاستشاري المعتمد"، مستطردا: "هل المواطن سيتعامل مع كل هذه الجهات؟، لا، المواطن يتعامل فقط مع المركز التكنولوجى والشباك الواحد، والمركز هو الذى يتعامل مع هذه الجهات بآليات معينة، واشترطوا صدور الرخصة خلال 60 يوما يكون المواطن حاصل على الرخصة طالما الأوراق والإجراءات سليمة".

 

 

 

وتابع: "ليس لدينا مشكلة في كل ذلك، ولكن لدينا تخوف أن الجامعات لا تتحمل كل هذا الطلب والكم على الرخصة، والأمر الثانى أنه لو الهيكل الأساسى هو الوحدات المحلية، يبقى لابد وأنا أستعين بالكيان الموازى الجامعات، لابد أن أطور وأدرب الهيكل الأساسى الوحدات المحليات، فمثلما أنشأت وحدة ذات طابع خاص في الجامعات، ما المانع، يتم إنشاء وحدات ذات طابع خاص في المحليات، ونخلق نوع من التنافس، ونشوف مين أداءه أفضل، ويتم منح العاملين في الوحدات ذات الطابع الخاص في الوحدات المحلية المقابل المناسب مثل ما يتم منحه لنظيرهم في الجامعات، ويكون لهم كادر خاص، وبالتالي نبعد تماما عن الفساد والرشوة وخلافه، وممكن كما يتعين فيها أطراف بعيدة عن الأطراف القديمة".

 

وقال السجينى، إنه اقترح وضع نص انتقالي للأراضى الفضاء التي حصلت عليها بيوع، وهذه البيوع تمت وفقا للقانون، واستنادا إلى صدور شهادة صلاحية من الأحياء والجهات الإدارية المعنية بالارتفاعات، وبالتالي النص الانتقالي في هذه الحالة يكون نصا مقيدا بإجراء وليس فترة زمنية، بمعنى أنه طالما شهادة الصلاحية ورخصة الهدم سارية، تكون هذه الأراضى الفضاء والبيوع التي تمت على أساس شهادة صلاحية ورخصة سارية، من الحالات المستثناة، وأيا كان عددها سيكون أثره على العمران غير مؤثر سلبا مثلما يكون هناك ناس تُظلم أو تتعرض للحبس لأسباب ليس لها دخل أو ذنب فيها، متابعا: "مازالت متمسك بهذا المقترح وطالبت الحكومة أن تدرسه وتضعه في عين الاعتبار.

 

واستكمل: "هذا النص الانتقالي إذا لم تكن هناك إمكانية لتطبيقه، على الأقل يتم وضع آلية لتعويض أصحاب هذه الأراضي بأراضي مستبدلة، وممكن الدولة تأخذ هذه الأراضى، تستخدمها في الاستخدامات التي تريدها في العواصم المكتظة، وتعطيهم أراضى بذات القيمة في المدن الجديدة، وبالتالي لا يتضرر أحد، فنحن نريد أثناء الإصلاح ألا يكون هناك ضرر كبير على أحد، هذه هي النقطة التي تثير قلقنا الشديد، ونتمنى من الحكومة أن تضعها في الاعتبار، وذلك الأمر نقلته بشفافية لرئيس مجلس الوزراء".

 

وحول أثار تطبيق الاشتراطات البنائية، أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات البنائية قولا واحدا، هي لمصلحة تنمية المدن الجديدة، ولا يمكن أن يجادل أحد في هذه المسألة، فالمطورين العقاريين في المدن الجديدة سوف يستفيدون من هذه الاشتراطات لأنها ستخلق حالة طلب على العمران المنظم في المدن الجديدة، متابعا: "وذلك ضمن فلسفة هذه الاشتراطات، ولذلك نحن نؤيدها، لو العدد سيقل في العواصم المكتظة يتوجه إلى المدن الجديدة.