فى ضوء التوجهات الحديثة التى أظهرت أهميتها تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، تأتى ضرورة التوجهات الحديثة التى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان، لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته.
وتأتى التوجهات الحديثة لتعكس خصوصية خطة هذا العام فى تناولها البرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، وأبرزها "برنامج الإصلاحات الهيكلية" ذات الأولوية فى الاقتصاد المصرى، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى ركز فى مرحلته الأولى على تعزيز ركائز الاستقرار النقدى والمالى والإطارى المؤسسى لقطاع الأعمال، و"برنامج تنمية الريف المصري"، شاملا كافة القرى، وهو برنامج طموح يمثل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، ولكن على نطاق أوسع يغطى كافة أرجاء الريف المصرى، ثم قضية "الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر" وذلك بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، والتطبيق الدقيق المعايير الاستدامة البيئية على كافة المشاريع فضلا عن "قضايا النوع الاجتماعي" وآليات التخطيط المستجيب للنوع، وأدلة النمو الاحتوائى، وخطة تنمية الأسرة المصرية.
وتأتى فى مقدمة هذه التوجهات بقطاع الصحة التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوسع فى الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على كافة مستوياتها، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحى، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.
ومن الصحة لقطاع التعليم والبحث العلمى، والتى تتضمن خطة الحكومة فيها التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة المكون الرقمى فى المناهج الدراسية والتطوير التقنى التظلم وبرامج التعليم، فضلا عن التوسع فى نظم التعليم والتعلم عن بعد وتنمية المواهب والابتكارات العلمية وزيادة مخصصات البحث العلمى وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال.
وبالنسبة لسوق العمل، فأن الحكومة تعمل على التوسع فى نظام العمل عن بعد ومن المنازل ( وخاصة الإناث ) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت وتعميم نظام العمل على فترتين على مدار اليوم فى بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة وتدارس الاحتياجات من الوظائف المستحدثة وخصائصها وربطها بالنظام التعليمى والتدريبى، مثل مقدمى المحتوى الرقمى، ومطورى تطبيقات الحاسب الآلى ومصممى البرامج، ومحللى إدارة البيانات، وخبراء الذكاء الاصطناعى، ومقدمى المناهج وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الإلكترونية.
وتواصل الحكومة فى قطاع الاتصالات، تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتبنى كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى الابتكارات والتطبيقات الخاصة بتقنية المعلومات، مع توفير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التوسع فى خدمات الإنترنت (إنترنت الأشياء – الحوسبة السحابية - البيانات الكبيرة Big Data) وغيرها من شبل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة والتوسع فى نظام التعهيد كمصدر رئيس التنمية الصادرات الخدمية المصرية، وتوليد النقد الأجنبى، وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
وبالنظر إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة، تعمل الحكومة فى خطتها على تشجيع السياحة البيئية الفندق البيئى، تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء، فضلا عن تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية، وإقامة الصناعات صديقة البيئة ( مثل صناعة السيارات الكهربائية )، والاندماج الصناعى فى سلاسل القيمة العالمية، والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية وتعزيز التنافسية الدولية لمصر فى مختلف المجالات، تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفى.
السياحة أحد القطاعات الهامة والتى تتجه الحكومة فى سبل دعمها إلى الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو مستدام، والتوجه نحو تنشيط السياحة الخضراء والترويج للمنتجعات السياحية فى مناطق التعمير الجديدة ( البعيدة عن الازدحام العمرانى ) والارتقاء بجودة منتج المقاصد السياحية، وتطبيق إجراءات السلامة الصحية ( الوقائية والعلاجية بكافة المنافذ والمناطق السياحية.
وتولى الحكومة فى قطاع التجارة الدولية، الاهتمام بالتجارة الإقليمية ( المنطقة العربية - القارة الإفريقية )، وتبنى استراتيجية التوجه التصديرى ارتكازا على المزايا التنافسية وتعزيز الجهود الرامية إلى ترشيد عمليات الاستيراد، بالاضافة إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة.
وتؤكد الحكومة العمل على تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية لتعظيم القيمة المضافة من الحركة الملاحية العابرة للقناة والإستفادة من أنماط التجارة الحديثة ( التجارة الإلكترونية - التسويق الإلكتروني).
وفى قطاع الاعتماد على الذات، يبرز توجه الدولة بقوة نحو تنمية الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية، وكذا التوسع فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية ( على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع المليون ونصف رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكى.
يأتى ذلك إلى جانب توطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة، وتعميق المكون المحلى، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال استقطاب العقول المهاجرة فى التخصصات النادرة، والربط مع المراكز البحثية الخارج، والتحالف مع الشركات العالمية فى تنمية الصناعات الوطنية ( مثل الصناعات الدوائية )، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
وعن إدارة المخاطر والأزمات تستهدف الحكومة التوجه نحو إنشاء إدارات متخصصة فى إدارة المخاطر، وإدماجها فى الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الحكومى والهيئات والشركات التابعة والتوسع فى إنشاء صناديق لمواجهة التبعات المالية للأزمات (مثل صندوق الأزمات السياحية، وكذا دفع الهيئات والشركات التكوين مخصصات لهذا الغرض (على غرار الجهاز المصرفي).
