قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا أن التعديلات التى أجريت على دستور 2014 فى عام 2019 فيما يتعلق بإنشاء مجلس للهيئات حقق التنسيق الكامل وأسهم فى لم شمل الهيئات القضائية وهو بمثابة إنجاز دستورى حققه دستور 2014.
وتابع فى لقاء مسجل خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" أن مجلس الهيئات القضائية لا يتدخل فى شؤون العدالة لكن تنسيقى بين الهيئات والجهات القضائية حيث إن العدالة متروكة لا صحابها وجهاتها المختصة ".
وأوضح مرعى أن فكرة عمل المرأة فى القضاء بصفة عامة ليست جديدة لكن ما حملته القرارات الأخيرة الصادر من مجلس الهيئات برئاسة رئيس الجمهورية من أهمية جديدة تكمن فى أن الفتاة والشاب من خريجى كليات الحقوق باتا متساويان فى التقدم لبداية السلم القضائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة وهنا تتحقق المساواة فى أعلى قيمها فى فرص التعيين بين الشاب والفتاة فى السلك القضائى "
وقال إن المرأة المصرية قدمت الكثير فى كافة المجالات لاسيما السلك القضائى بداية من تعيين المستشارة تهانى الجبالى كنائب رئيس المحكمة الدستورية أعقبها تعيين المستشارة فاطمة الرزاز والتى كانت عميدة لكلية الحقوق بجامعة حلوان وباتت الان نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وبين أن القضاء الدستورى حقق المساواة التامة والذى كان سباقاً فى ترسيخ هذا المبدأ فى تعيين المرأة فى القضاء الدستورى مبيناً أن فكر المرأة لا يقل وعياً وإدراكا عن الرجل وأصبحت المسألة فكرية وعلمية وليست عاطفية بما يمكن المرأة المصرية المشاركة فى التحقيقات حتى الجنائية فى النيابة العامة. مشيراً أن أهم القرارات التى اتخذها مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الأربع بما أسهم فى حل الخلاف ووضع حداً فى النزاعات القضائية فيما بينها حيث استقرت الأمور.
وكشف أنه بعد قرار 2 يونيو التاريخى الذى حسم ملفاً من أصعب الملفات فى السلك القضائى حيث كان يتم ترشيح الخريجين من كليات الحقوق فى أكثر من هيئة بما يضيع الفرص على زملاء الخريجين الآخرين ومن ثم تحديد وترسيخ مبدأ عدم التكرار بما يتيح فرص كثيرة للخريجين فى التعيين فى الهيئات القضائية الأخرى ".
وذكر أن مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بمثابة هيئة موحدة للهيئات والجهات القضائية حيث إنها ستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الجهات والهيئات القضائية.
وكشف مرعى أنه جرى تشكيل لجنة من المحكمة الدستورية العليا لدراسة انتقال المحكمة الدستورية إلى العاصمة الادارية الجديدة فى ضوء النص الدستورى قائلاً : " النص الدستورى يقضى بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها مقرها القاهرة والمحكمة لا تمانع وترغب أن تكون ضمن شقيقاتها من الجهات القضائية إلى مدينة العدالة ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة