أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد استحاله العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية بعد زواج دام 14 عاما، واستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 200 ألف جنيه نصيبها من ميراث والداها، وهجرها، بحجة انشغالها عنه، رغم استكمالها تعليمها بعد إلحاح منه ولإرضائه.
وقالت المدعية: "تجمعني صلة قرابة، وزوجي تزوجته وتركت دراستي بناء على رغبة أهله، ولكنه طوال لوقت أصبح يعايرني، ويرفض أن يعرفني على أصدقائه بالعمل، فأكملت دراستي لألتحق بالجامعة بعد بلوغي 37 عاما، لأكتشف أنه تركني ليتزوج بأخرى".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها كان دائم الاقتراض من أهلها، وأنه استولي على ميراثها، وحياتها كانت تفتقد للسعادة، ولكنها لم تتذمر ورضيت بما كتبه الله لها، ولاحقها بتهم كيدية وشوه سمعتها، لتفاجأ بزواجه بأموالها، مما جعلها تشعر بخيبة أمل، فوقفت ضده للمطالبة برد حقوقها دون فائدة، بسبب تعنته وإصراره على إلحاق الأذى بها.
وأضافت: "استولى على شقة الحضانة، واستولى على أموالى، ليحاول أن يبتزني للتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي وحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعاني من قسوة أهله وقسوة زوجى الذى جرحني، وذهب دون علمى ليتزوج، ونسى أننى وقفت بجواره طوال سنوات، ليتعامل معى بأنانية، رغم أنني فعلت المستحيل لأجله".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام ونصف ليصل المتجمد إلى 180 ألف جنيه، المفروضة عليه كنفقة لطفليه، رغم يسار حالته المادية، وسطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتهديدي بسلبي حضانة أطفالي حال مطالبتي بحقوقي الشرعية، وهجرها وتعنيفها، ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للهجر".
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة