كشف تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021"، أن نسبة النساء اللاتى يملكن شركات خاصة يمثلن 16%، وزادت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9 % فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء قروض التمويل متناهية الصغر، واستفادت 60% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة ( 2018 )، و34,000 سيدة استفادت من برامج تدريب فى مجال الأعمال والتسويق ( مارس 2020 )، ونسبة المستثمرات فى البورصة 30 %، ونسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية 44.5%.
جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030.
محور التمكين السياسى والقيادة للمرأة.
وأكد التقرير، أن مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية .
وتابع التقرير: كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعد مصر هى أول دولة على العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحي
وتناول التقرير إصدار قرار رئاسى فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية، فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 باعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد وظائفه وضم عضوية المجلس القومى للمرأة إليه والمنشأة بقرار رقم 983 لسنة 2003.
كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، وهو أول بنك مرکزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع إلية وطنية للنهوض بالمرأة .
وأشار التقرير إلى اطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان " نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS " وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
