"هجرني زوجي بعد أن صبرت على عنفه سنوات طويلة من أجل أولادي، وطردني لأمكث لدي شقيق، وطالب أهلى بالإنفاق علي، وصرح بأنه غير مسئول عن الإنفاق علي، وأنه لن يدفع جنيه واحد لي، بعد أن تزوج بآخري".. تلك الكلمات قالتها زوجة بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، بعد خضوعها لتدخل جراحي أثر تدهور حالتها الصحية بسبب عنف زوجها، بعد زواج دام 32 عام، وادعت طرده لها بعد زواج نجلها الأصغر، وزواجه من أخري، وتركها معلقة طوال عام ونصف.
وأضافت الزوجة: "طالبني زوجي بسداد ثمن طلاقي منه، رغم أنه ميسور الحال، وحرض أبنائي للتخلي عني ورفض استقبالي بمنزلهم، لتهديدي والضغط على، وتسبب في تدهور حالتي الصحية، وخضوعي لأكثر من تدخل علاجي، واتهمني أننى زوجة مهملة رغم تحملي لعنفه وتهديداته المستمرة لي لسنوات طويلة".
وأكدت الزوجة: "زوجي يمتلك العديد من المشروعات التي تدر له مئات الآلاف، إلا أنه يبددها على علاقاته، وعندما اعترض هددني أنه سيجعلني أدفع ثمن طلبي حقوقى الشرعية، ورفص دفع النفقات لي، وهجرني، وادعي الفقر حتى يتهرب من حقوقى، ورفض تطليقي وتركنى معلقة".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
