حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي من 7 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- عدم رغبة العميل في توقيع نموذج اعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية.
2- إجراء تعاقدات لشراء السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه وبدون مبرر.
3- قيام العميل بالسداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات سواء من قبل العميل أو أطراف خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.
4- الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص أو جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك.
5- ثبوت وجود مستفيد حقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي قام بالتعاقد عليها.
6- ثبوت وجود تحويلات للسداد من خلال أشخاص غير المستفيد الحقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها.
7- انتماء العميل إلى محافظات/قرى/مناطق/عائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة