وجهت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، التحية للبرلمان المصري على سرعة استجابته لمطالب تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، مشيرة إلى أن عام 2014 كان بداية لدخول جريمة التحرش الجنسي في القانون، موضحة أن القانون قبل ذلك كان يتضمن جرائم أخرى مشابهة مثل التعرض للغير والاغتصاب وغيرها.
وأشارت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، إلى أن الجهود الكبيرة التي قام بها المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وتحت الإرادة السياسية أصبح يوجد قانون يعاقب على جريمة التحرش الجنسي، وكانت وقتها العقوبة تبدأ من الحبس سنة وغرامة 10000 جنيه في جريمة التحرش و6 أشهر و3000 جنيه في جريمة التعرض للغير.
وأضافت ايزيس محمود، أن جريمة التحرش بدأت تتطور وظهرت صور جديدة ومختلفة للتحرش باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، مشيرة إلى أن الجديد في مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، هو تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية لتصبح السجن خمس سنوات والغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، وتشمل العقوبة التوسع في مجال التجريم لتشمل كل وسائل السلكية واللاسلكية كل وسائل التقنية الحديثة، لتكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه انه يقوم بالتحرش سواء بالإشارات والإيماءات أو التلميحات.
