أثار التقرير التليفزيونى الذى تم نشره على قناة اليوم السابع تحت عنوان "الولاية" العديد من ردود الأفعال البرلمانية الواسعة، لما حمله الفيديو من معانى أسرية، حيث ناقش التقرير المصور الأزمات التى تواجه الأمهات بعد الانفصال عن أزواجهن، وعدم قدرتهن على إلحاق أولادهن بالتعليم بسبب تمسك عدد من المدراس بمبدأ الولاية التعليمية للأب بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم فى الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائي بذلك.
وأكد عدد من النواب تضامنهم الكامل مع حق الأمهات فى مباشرة حقوقهن فيما يخص أطفالهن وإلحاقهم بالتعليم مشددين على التواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى وبحث الآليات التى تعوق تنفيذ القرار رقم 29 لسنة 2017، والذى منح بمقتضاه حق الولاية التعليمية للأم دون الحاجة لانتظار حكم قضائى.
وفى البداية أشدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بالتقرير التليفزيونى مؤكدة إنه يتعرض لقضية بالغة الأهمية وتهم قطاع عريض من المجتمع، وهن الأمهات، خاصة المنفصلات منهن فيما يخص إلحاق أولادهن بالمدراس حيث تتعنت بعض المدارس المدارس وترفض الحاق الأبناء بالعلمية التعليمية وضياع سنوات الدراسية بسبب عدم الفهم الجيد للقانون أو متابعة القرارات الوزارية بشكل مستمر ومنها القرار الذى يستحق كل إشادة وتقدير من جانب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتخفيف العبء عن الأمهات بخصوص منح الولاية التعليمية للحاضن فى حال انفصال وانتهاء العلاقة الزوجية وفى هذه الحالة هى الأم دون انتظار أو الحاجة لصدور حكم قضائى بهدف التخفيف والتيسير على الأمهات وعدم تأثر الأبناء بما حدث بين والديهم.
وأضافت عبد الناصر:" ولكن للأسف الشديد برغم التيسيرات التى تقدمها وزارة التربية والتعليم نجد أن هناك من يساعد فى زيادة معاناة الأمهات ورفض تنفيذ القرار الوزارى بقيد الأبناء و التمسك بضرورة حضور الأب بشخصه للسماح بقبول الأبناء على الرغم من استحالة تنفيذ ذلك الشرط فى العديد من الحالات بسبب صعوبة التواصل مع الأب أو أختفاؤه وانقطاع الصلة به بعد الإنفصال .
وكشفت النائبة مها عبد الناصر عن اعتزامها تقديم طلب إحاطة خلال الفترة المقبلة موجه لوزارة التربية والتعليم عن سبب رفض المدارس تنفيذ القرار الصادر منها بمنح الولاية التعليمية للحاضن مما ترتب عليه ضياع السنوات الدراسية على الأبناء .. وعدم تحرك الوزارة لمعاقبة المسئولين عن ذلك .
ومن جانبها قالت النائبة عبلة الألفى أن صدور قرار من التربية والتعليم بمنح الولاية التعليمية للحاضن دون انتظار حكم قضائى أمر هام ومنطقى للغاية يؤكد حرص الوزارة على مصلحة الأبناء وعدم تأثرهم بقرار انفصال والديهم ولكن ما كشف عنه التقرير التليفزينى الذى تم نشره على موقع اليوم السابع يؤكد معاناة العديد من الأمهات مع مسألة تنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع فمن الواضح أن هناك من لا يعترف بذلك القرار ويرفض تنفيذه ويتسبب فى مضاعفة ألام الأمهات ويستتبع ذلك عقاب الأولاد على ذنب لم يرتكبوه من خلال رفض قيدهم وقبولهم فى المدارس وضياع السنة الدراسية عليهم .
وشددت النائبة عبلة الألفى :" أن الفترة ستشهد تحرك برلمانى موسع من جانب عدد من النائبات للتواصل مع العديد من الجهات المختصة والمعنية بتلك القضية وزارة التربية والتعليم للتأكيد على حق الأمهات فى قيد ابنائهم فى التعليم وعدم تضرر الأبناء بقرار الإنفصال كذلك التواصل مع وزارة التضامن لبحث كيفية توفير أى مساعدات تحتاجها الأمهات فى بعض الحالات ومن الأهمية بمكان التواصل مع المجلس القومى للمرأة لتوفير كل أوجة الدعم والعمل على وجود آليات دعم شاملة لنيل المرأة هذه الحقوق الطبيعية والمنطقية والتى تهدف فى المقام الأول الحافظ على حق الأبناء فى التعليم وعدم تأثرهم بأنفصال والديهم
ومن جانبها حرصت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب التأكيد على الدعم الكامل للأمهات فيما يخص حقهم فى مباشرة حقوقهم الطبيعية على أولادهن وفى القلب منها " الولاية التعليمية" طالما لايوجد مانع قانونى يمنع مباشرة هذه الولاية بالشكل الأمثل بما يحقق مصلحة الأولاد.
وتساءلت النائبة هل من المنطقى أن يمتد أثار الإنفصال إلى الأولاد ومعاقبتهم بذنب لم يقترفوه بمنع قيد وقبولهم فى المدارس ؟
مؤكدة انه فى احيانان كثيرة يصعب الوصول للأب بعد الإنفصال فكيف يكون وضع الأبناء فى هذه الحالة هل يستمر عدم قبولهم فى المدارس وضياع السنوات الدراسية عليهم ؟
مشددة أن القانون أو القرارات الصادرة عن الوزارات تهف فىلا المقام الأول إلى تحقيق مصلحة المجتمع وليس تعقيدها لذلك سيتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم وبحث المسألة من كافة الوجوة بما يحقق مصلحة الأبناء وضمان قيدهم فى التعليم، وكذلك بحث آليات جزائية لمن يمتنع عن تنفيذ النتائج والقرار الوزارى بمنح الحاضن حق الولاية التعليمية دون انتظار حكم قضائى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة