محاكم الأسرة تبدأ تلقى طلبات الولاية التعليمية.. آلاف الدعاوى بين الآباء والأمهات حول حقهما فى تحديد مستقبل الأطفال.. والقانون يمنح الولاية للحاضن دون صدور حكم.. و"اليوم السابع" ينشر نموذج "الأمر الوقتى"

18 يوماً بالتمام والكمال متبقية على بدء العام الدراسى الجديد الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 - مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا – حيث بدأت محاكم الأسرة مع بداية التجهيز للعام الدراسى الجديدة تلقى "طلبات الأمر الوقتي" المتعلقة بـ"الولاية التعليمية" تلك العبارة التى عادة ما تتردد على الأذهان فى ساحات المحاكم، دون دراية حقيقية بالمعنى المراد منها، على الرغم من تكدس المحاكم بمثل هذه الدعاوى أو الطلبات.

وفى الحقيقة يتعرض معظم الأطفال بعد عملية انفصال الأبوين، لحزمة من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والنفسية التى تؤثر فيهم تأثيرات سلبية، وذلك لأن انفصال الأبوين سواء بالطلاق أو بالخلع، ينتج عنه الدخول فى أزمة "حق الولاية التعليمية" للأطفال، وهى واحدة تُعد واحدة من أبرز الأزمات التى تواجه الأبوين بعد الانفصال، ويقع الضرر المباشر على الأطفال الذين ينجرون لبحر من المشكلات والأزمات. 

ماذا تعنى الولاية التعليمية قانوناً؟

"الولاية التعليمية" تعنى حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

ومن الأزمات والمشاكل اليومية التى تقابل "الأمهات" تتمثل فى رفض تمثيلها للطفل "الابن" إلا بعد الحصول على "أمر وقتي" من محكمة الأسرة بإعطائها الحق فى الولاية التعليمية رغم اكتسابها هذا الحق بقوة القانون، ما يضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة بطلب وقتى لمنحها الحق فى الولاية التعليمية، خاصة عند وجود خلافات زوجية، ومن السهل إثبات ذلك بوثيقة طلاق عند الطلاق أو وجود منازعات قضائية بينها وبين زوجها مثل إقامة دعوى طلاق أو خلع أو نفقة زوجية أو نفقة صغار. 

خلافات الأباء تؤثر على الأبناء

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية الولاية التعليمية وكيفية نقلها من خلال الإجراءات التى يجب إتباعها من الناحية القانونية عن طريق صيغة الأمر الوقتى، وما يدور حولها من أسئلة، وذلك فى الوقت الذى تنشأ فيه الخلافات بشأن "تعليم الأبناء"، بين "الحاضن" و"القائم بالولاية" عقب طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية - نكاية فى الحاضنة - لعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حضانته، بما يضر بمستقبله التعليمى، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى – بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

فى البداية، المقصود بالولاية التعليمية هو أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه، وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية، التى أقرت بأحقية الأم والجدة فى حق الولاية التعليمية، إلا أن هناك الكثير من القضايا التى تشهد نزاعا بين الآباء والأمهات حول حق كل منهما فى تحديد مستقبل أطفالهم، خاصة أن بعض الآباء يستغلون هذا الأمر فى إثارة الخلافات مع زوجاتهم، واستخدام تعليم الأطفال من خلال مبدأ "لوى الدراع" – وفقا لـ"سعد".

علاقة الأمر الوقتى بالولاية التعليمية

والولاية التعليمية، تُعطى للأم الحاضنة، حيث تختص بكل الأمور التى تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك وفقا لقانون الطفل، وتتم الإجراءات من خلال الأتي: تقديم أمر وقتى مرفقا بصورة التوكيل ووثيقة الزواج يحدد رئيس قلم المحكمة الرسم المقرر على الطلب، ويتم عرض الأمر الأصل والصورة على القاضى لتحديد أقرب جلسة بعد تحديد الجلسة، يتم كتابة الإعلان بالأمر الوقتى، ويتم إيداعه بقلم المحضرين وتقديمه بالجلسة.

وأهمية الأمر الوقتى تكمن فى نقل الولاية التعليمية للأم، حتى تتمكن من نقل الطفل لمدرسة أخرى ومتابعة أموره التعليمية أو فى حالة محاولة الأب لعرقلة تعليم الأطفال، كما أنها تنفيذ لأحقية الأم فى الولاية، فقد أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا رقم 29 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، حيث أعطى الوزير الحق للأم فى الولاية التعليمية بدون صدور حكم قضائى بذلك – الكلام لـ"سعد".  

ماذا قال الكتاب الدورى عن الولاية التعليمية؟

وجاء فى الكتاب الدورى، أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك، حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، مضيفا أنه لا يسرى حق الحاضن فى الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك.

ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائى فى أمر على عريضة فى مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتى عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائى بمجرد وروده لها، حيث أن قرار وزير لتعليم بموجبه تكون الولاية التعليمية فى حال الطلاق للأم الحاضنة بدون حكم قضائى، فقط الحاضنة تعلن المدرسة بإنهاء علاقة الزوجية، وهذا القرار يخف من كم القضايا المتداولة وتعنت الآباء.  

إشكاليات رفع الدعوى

من جانبه، صرح سامح رسلان، المحامى المتخصص فى الشئون الأسرية أن فى بداية كل عام دراسى تواجه الأمهات الحضانات كارثة المصروفات الدراسية حيث أنه فى اغلب القضايا ترفع الأم قضية المصروفات الدراسية لهذا العام بينما لم تنتهى بعد من استئناف قضية العام السابق أو تنفيذ الحكم، وبداية تقوم الأم بسداد كامل المصروفات الدراسية للعام الدراسى ثم ترفع القضية للحصول على السند التنفيذى ولابد أن يكون حكم نهائى من الاستئناف.

وهناك طريقين للتنفيذ – وفقا لـ"رسلان" فى تصريح خاص - عن طريق الحجز أو الحبس وبالنسبة للحجز من الممكن التنفيذ بعد الحصول على حكم أول درجة، إلا أنه مع افترضنا أن الأب موظف فللحضانة الحق فى الحجز على 40% من المرتب، وبذلك يتم تسديد المبلغ على دفعات من راتبه بينما قامت الآم الحضانة بدفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة.

أما فى حالة رفع دعوى الحبس لابد من الانتهاء من حكم الاستئناف ثم تقوم الحاضنة برفع دعوى جديدة وتنتظر ما لا يقل عن 3 أو 4 أشهر بالإضافة لقيامها بالحصول على تحرى جديد ويكون السداد أيضا عن طريق دفعات، ولذلك فا المصروفات الدراسية تشكل بالفعل اكبر مشكلة فى قانون الأحوال الشخصية، ونقترح لحل ذلك بتسهيل الأمر لو تم التنفيذ بنفس السند لأول قضية مصروفات دراسية أو الحكم بموجب أمر وقتى، وذلك للحصول على الحكم فى حدود أسبوعين حيث أن من أهم الصعوبات التى تواجه الآم فى قضايا المصروفات الدراسية هى إثبات الدخل شأنها شان باقى قضايا النفقة، فماذا إذن لو أن الأب هو من قام بالتقديم للطفل فى المدرسة أليس هذا دليلا كافيا على قدرة ويسار الأب دون الحاجة من الآم إلى إثبات الدخل – هكذا يقول "رسلان".

إشكالية صعوبة التنفيذ وحلولها

ونتطرق إلى المشكلة الأخرى التى تواجه الأمهات الحضانات وهى صعوبة التنفيذ، فحكم المحكمة دون قوة التنفيذ يعد حبر على ورق، وذلك لابد أن يمنع المدعى عليه من التعامل مع جميع الجهات الحكومية فى حالة صدور حكم ضده، ونتمنى من وزير التربية والتعليم بتعديل القرار الخاص بحصول الآم على الولاية التعليمية فى حالة الطلاق إلى الحصول على الولاية التعليمية فى حالة وجود الخلافات والمشاكل، نظرا لأن قضايا الطلاق قد تستغرق سنوات بالمحاكم، وذلك مع مراعاة الأخوة الأقباط لعدم وجود الطلاق رغم الانفصال.

نموذج نقل الولاية التعليمية.. إجراءات نقل الولاية التعليمية

تتم الإجراءات من خلال التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

صيغة الأمر الوقتي

السيد المستشار/ رئيس محكمة "...." لشئون الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية المستعجلة.

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم –"......"

ومحلها المختار مكتب الأستاذ "......"

ضـــــد

السيد "......"

الطالبة كانت زوجة للمعروض ضده يصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى "...." ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها على فراش الزوجية بالصغير"...." وتم الطلاق بتاريخ...\.\2018 اشهاد طلاق قيد بسجل الاحوال المدنية برقم "..." بتاريخ "....".

وحيث أن الصغيرة "....." وهى صغيرة وفى حضانة الطالبة، الأمر الذى ترغب معه الطالبة حفاظا على مستقبل الصغيرة فى استصدار أمر بالولاية التعليمية لنقلها إلى مدرسة قريبه من محل اقامتها حيث أن الصغيرة مقيده فى مدرسة "..." التجريبى بجهة "..."، إلا أن الطالبة فوجئت بالمعروض ضده يحاول بكل ما أوتى من قوة عرقلة اجراءات نقل صغيرته.

وحيث أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008 تنص على أنه: "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من زوى الشأن الامر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".

وكذلك فإن الكتاب الدورى رقم "1" لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى اقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولا على فتوى ادارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178 بتاريخ 14 مارس 2002 ملف رقم 18/21/560 فإذا امتنع الاب تم التحويل بناء على طلب الأم.

لذلك

فإن الطالبة تلتمس من عدلكم اصدار أمركم الكريم بإثبات الولاية التعليمية للطالبة على نجلتها الصغيرة "....." بصفتها حاضنه للصغيرة والموافقة على نقلها إلى أقرب مدرسة لها.

مقدمه لسيادتكم