وقفت زوجة تبلغ من العمر 33 عاما، بمجمع محاكم الأسرة بزنانيرى، تطلب الطلاق خلعا، وادعت تقاضيها مبلغ "25 قرشا" مقدم صداق، وأكدت أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، لتطلب من المحكمة تطليقها، ليرد الزوج برفض مقدم الصداق بعد عرضها مقدم الصداق غير الحقيقى، ليكشف وفق اتفاق كتابى وفواتير أنها تسلمت مقدم صداق على هيئة مصوغات ذهبية بلغ وزنها 1200 جرام، وتحايلت للاستيلاء عليها بعد عام ونصف العام من زواجهما.
وكشفت جلسات القضية تقديم الزوج أصولا من مستندات مسجلة، بشراء الزوج لزوجته مجموعة من المصوغات الذهبية، بخلاف الشبكة المتعارف عليها، بناء على طلب الزوجة وعائلتها، كهدية لزواجهما، وتقديم الزوج مستندات تفيد تزوير زوجته، وبعد شهور بدأت تطالب بالانفصال أمام محكمة الأسرة طلقة بائنة للخلع، دون أى أسباب مقنعة، ليكتشف الزوج أن زوجته سبق لها النصب على خطيبها السابق .
وجاءت أقوال الشهود من جانب الزوجة متضاربة أمام المحكمة، حيث قال الشاهد الأول للزوجة إن مقدم الصداق ألف جنيه، بينما قال الثانى "25 قرشا"، ما جعل المحكمة لا تطمئن لما ورد من ادعاءات الزوجة والشهود ضد الزوج.
وقضت المحكمة بإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقى عبارة عن 1200 جرام ذهب، ومبلغ مالى تمت كتابته بين الزوجين، كمقدم الصداق والذى لم يسجل فى وثيقة الزواج وسجل فقط مبلغ 25 قرشا كمبلغ صورى، ورفض دعوى الخلع.
وجاءت حيثيات الحكم، بعد التأكد من المستندات وسماع الشهود، برفض دعوى الخلع، بعد ثبوت صورية مقدم الصداق، وفق نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة