يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما شهد إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل.
ويهدف القانون، لدمج هذا القطاع العريض في الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية الحقيقة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع العديد من التيسيرات لضمان تحقيق هذا الغرض، وشملت الحوافز الموضوعة بالقانون، تسهيلات السداد مقابل التصرف فى الأراضى المخصصة لهذه المشروعات وفقا لما ورد بالتشريع.
وينص القانون على أنه، للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلى الأخص:
1. التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.
2. تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
3. منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.
وتنص المادة 49 على مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضي المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستوفى المعايير التي يُحددها مجلس الإدارة، على أن تُحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز.
ويكون للمشروعات المشار إليها فى الفقرة الأولى طلب حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها فى المادة (47) من هذا القانون بمقابل سنوي لا يزيد على (%5) من سعر البيع المقدر لها.
