يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها لـ 57% من إجمالي سكان مصر.
وفى نهاية 2020، نجحت مبادرة حياة كريمة فى تطوير ورفع كفاءة 21974 منزل لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصلا جديدا تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق في 92 تجمعا، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلاً عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة فى 88 تجمعا، وتوفير تدريب مهني وحرفي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمعا بخدمات الصرف الصحي، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.
كما ساهمت فى تحسن معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة، من خلال تنفيذ 258 قافلة طبية، وتنفيذ 1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى توفير 538 جهاز تعويضا و26.8 ألف نظارة طبية، بالإضافة إلى تحسن فى معدل التغطية للخدمات التعلمية بحوالى 16 نقطة، من خلال الانتهاء من إنشاء وتطوير 172 مدرسة تشمل 2311 فصل، إتاحة الخدمات التعليمية فى 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، الانتهاء من تطوير 8 حضانات، وإحداث تحسن فى معدل التغطية بالصرف. الصحى بحوالى 16 نقطة، من خلال الانتهاء من إنشاء 15 مشروع صرف صحى، وتركيب 706 خزانات صرف صحى منزلى و1680 وصلة صرف صحى منزلى وتركيب 1675 وصلة مياه للمنازل - إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، كما ساهمت فى توفير 23 آلف فرصة عمل، وإتاحة قروض 844 مليون جنيه.
وحسب تصريحات لـ "إلينا بانوفا" منسقة الأمم المتحدة فى مصر، فإن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، قائلة: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا ويعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.
وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مسبقا أيضا بأن هذا المشروع القومي الكبير، والذي أشار إليه العالم أيضا بأنه المشروع الوحيد الذي يعد تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، لافتا إلى أن ذلك ليس من قبيل المبالغة، باعتبار أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه.
وأكدت وزارة التخطيط، أن الأهداف الاستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21/2022 بلغ 1500%.
وتترجمت أهداف الأمم المتحدة، في وهو ما أسهم في تلاقى أهدافها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة ، القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج "تكافل وكرامة"، "القضاء التام على الجوع"بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية ، الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف، بجانب بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية ، وتحقيق "التعليم الجيد" بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة .
كما تلاقت الأهداف أيضا في "المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، الوصول لـ"المياه النظيفة والنظافة الصحية" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تحقيق "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، هذا بجانب حدوث "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات ، و"الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.
كما تتضمنت استراتيجية "حياة كريمة " بالحد من أوجه عدم المساواة بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة، إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة" بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية، ضمانة تنفيذ "السلام والعدل والمؤسسات القوية" بلجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، إضافة إلى عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية .
