بعد أن أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نستعرض عددا من الأهداف التي تربو الحكومة لتحقيقيها من خلال هذا القانون:
- تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها.
- تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.
- مواجهة تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها.
- توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية.
- تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه .
- الحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
- رفع كفاءة استغلال المسطحات المائية واحداث طفرة نوعية في الإنتاج السمكى بما يتوافق مع متطلبات الزيادة المضطردة فى النمو السكانى.
- تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج السمكى وصناعة الأعلاف بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 لتحقيق الأمن الغذائى ورفع شأن الصيادين البسطاء اجتماعياً واقتصاديا.
- تطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية الصيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة