تونس تواصل محو آثار العشرية الإخوانية السوداء.. المواطنون يفوضون قيس سعيد للاستمرار فى قرارات الخلاص من الإخوان.. إعلامى: النهضة وزعت أموالا لسفك الدماء وخلق مظلومية جديدة.. وحركة الشعب التونسى: ندعم الرئيس

جددت قوى سياسية تونسية دعمها المطلق لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، والتي من أبرزها تجميد البرلمان التونسى ورفع الحصانة عن نوابه، معتبرين هذه القرارات بالتاريخية التي تعيد الحقوق لأصحابها، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف من وصفوهم بـ"السياسيين اللصوص" التابعين لحركة النهضة الذين نهبوا أموال الدولة التونسية واستغلوا حصانتهم في السرقة، محذرين في الوقت ذاته من حملات التحريض التي تقوم بها اللجان الإلكترونية للإخوان".

وأصدرت حركة مشروع تونس بيانا حملت في تراجع تونس لحركة النهضة، مؤكدة أن الفرح المشروع الذي عمّ قطاعات واسعة من الشعب التونسي، بعد قرارات الرئيس، هو تعبير عن حالة غبن طال أمدها تعيشها البلاد جراء منظومة حكم عاجزة ومتعفنة ساهمت في دفع البلاد نحو الإفلاس والإفقار ولم تقدر على حماية أرواح الناس بوضع خطة واضحة وناجعة ضد وباء كورونا، بل وفككت مفاصل الدّولة وأصبحت تهدّد وجودها

وحملت حركة مشروع تونس المسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية  للفرق المتناثرة الحاكمة و على رأسها حركة النهضة، مضيفة :" يعتبر أنه لا يمكن قراءة التدابير التي اقدم عليها رئيس الجمهورية التونسى، ومحاولة التأويلات الدستورية لها، إلا في إطار السياق السياسي المتسم بتأزم الأوضاع من جهة، وعجز الأليات الدستورية عن إيجاد الحلول اللازمة، داعية لوضع خارطة طريق في أطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي و تعديل المنظومة الانتخابية برمتها.

فيما حذر الإعلامي التونسي رياض جراد رئيس اتحاد الطلاب السابق، من موجات شائعات تضرب تونس إزاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، مطالبا الشعب التونسى بعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها عبر مواقع السوشيال ميديا من قبل اللجان الالكترونية التابعة لإخوان تونس.

ودعا "جراد" خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" أن يستقى المواطن التونسى المعلومات من مصادرها الرسمية" مشيرا إلى أن هناك موجة إرهاب تتربص بالدولة التونسية في هذا الوقت العصيب وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية قيس سيعد لتصحيح الأوضاع المأساوية، كاشفا عن توزيع حركة النهضة أموالا من أجل سفك الدماء وارتباك عمليات إرهابية.

وأكد "جراد" أن هناك تحريض متواصل تمارسه حركة النهضة وخاصة من القيادى الإخواني نور الدين البحيري، حيث يحشد عناصر حركة النهضة ضد الدولة التونسية من أجل الدفع بالبلاد نحو الفوضى، مضيفا: "حركة النهضة وزعت أموالا من أجل سفك الدماء وخلق مظلومية جديدة وهذا معروف عنها منذ نشأتها".

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قال: من يقول إن ما حدث في تونس "انقلاب".. أقول لكم أين درستم القانون.

وأضاف قيس سعيد ، خلال كلمة له: "تحدث البعض على أن ما حدث انقلابا، لكن يعرف فى أي كلية حقوق أو علوم قانونية درس، كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور، هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابيرالتي يراها لأزمة في صورة وجود خطر داهم".

وتابع قيس سعيد: "الخطر واقع بالنسبة للوضع الاقتصادى والاجتماعى، وبالنسبة للمرافق العمومية، وأتحدث عن العديد من الملفات في كل القطاعات".

وذكر الرئيس التونسي قيس سعيد ، إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن "انقلاب".

بينما طالب زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب التونسي، بفتح الصندوق الأسود لما وصفوهم العصابات لحركة النهضة الإخوانية قضائيا، مؤكدا أن هذا الامر يعد مطلبا شعبيا في تونس، مشددا على ان حركة الشعب تدعم قرارات الرئيس التونسى التي تتوافق مع الدستور.

ووصف "المغزاوي" خلال لقاء بإذاعة موزاييك التونسية، حركة النهضة بالعصابة والمافيا، مؤكدا أن حركة النهضة اعتدت على الدستور وانتهكت القانون في مجلس النواب، مضيفا: "ديمقراطية حركة النهضة كانت ديمقراطية فاسدة وعبارة عن تزوير" مشيرا إلى ان الديمقراطية الحقيقية هي توفير المأكل والنهوض بالمجتمعات.

وأكد أن حركة النهضة حاولت السيطرة على البلاد والتوغل بمؤسسات الدولة، موضحا أن قرارات الرئيس التونسى أوقفت مهزلة حركة النهضة التي انقلبت على الثورة منذ 10 سنوات،  داعيا الرئيس التونسي إعلان خارطة طريق وتشكيل حكومة.

وأكد أن حركة الشعب التونسية داعمة لقرارات الرئيس التونسى، مشيرا إلى أن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة يستقوى بالخارج ضد قرارات الرئيس التونسى، واصفا إياه بالحركة المعزولة من جانب الشعب التونسى، مضيفا: "نحن ضد العنف لكن استهداف المواطن التونسى لمقرات حركة النهضة دليل كبير على أن هذه الحركة تسببت في تراجع البلاد لمستويات متدنية".

وقال: "يجب محاسبة من نهبوا المال العام التونسي عن طريق الحصانة البرلمانية" مضيفا: "هؤلاء السياسيين الخارجين عن القانون مكانهم السجن وليس مجلس الشعب" واصفا البرلمان الذي جمده الرئيس التونسي قيس سعيد بالـ"المقزز" موضحًا أن حركة الشعب قاطعت أعماله منذ مدة، لأن الأغلبية داخله كانت يوميا تنتهك تحت قبّته الدستور.