ـ تعديل فترة منع التجوال بدءا من الغد
بلا هوادة يستمر الرئيس التونسى فى قيس سعيد فى فضح مخططات الإخوان لهدم تونس، مؤكدا أنهم أرادوا تقسيم الدولة إلى مقاطعات كى يتم السيطرة عليها يريدون السيطرة عليها.
وعلى مسار متوازٍ يستكمل الرئيس قيس سعيد قراراته لإعادة ترتيب دواليب العمل فى الدولة وتهيئة مناخ الأمن بالبلاد، فقد أصدر أمرا رئاسيا يقضى بإنهاء مهام محمد علي النفطى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأمرا آخر يقضي بتعديل فترة منع التجوال لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من غد الأحد وحتى إشعار آخر.
إحالة قيادات بالنهضة للقضاء
فى الوقت نفسه ، قال مصدر بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، أنه تمت إحالة 4 أعضاء فى حركة النهضة الإخوانية إلى قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بين هؤلاء عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء الأحد الموافق 25 يوليو. وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال المصدر، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه تم التحفظ على شخصين منذ الثلاثاء الماضي هما الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، وتم الاستماع إلى أقوالهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق".
كما أكد المصدر ذاته، أن فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 يوليو الجارى .
قيس سعيد : قراراتى دستورية
وقال الرئيس التونسي، خلال استقباله صحفيين من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، إن ما تم اتخاذه من قرارات جاء بناء على الدستور التونسي وليس خارجه، وللحفاظ على سلامة المواطنين والدولة التونسية، مضيفا: الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لن يبدأ مرحلة جديدة في حياته "تقوم على الديكتاتورية"، مؤكدا أنه لا خوف على حرية التعبير أو التنظيم في بلاده وأن ما اتخذه من إجراءات كان وفق الدستور وليس خارجه.
أضاف سعيد، "أردت أن أتقابل معكم لدحض كل الشائعات التى تروج لها بعض وسائل الإعلام، ليس للقيام بحوار، ولكنها رسالة لكل التونسيين والعالم أجمع بأن تونس بالرغم من الأزمة التى تعيشها فإنها تعمل فى إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه"، واستكمل قائلا: حماية للمؤسسات الدستورية، تم اتخاذ هذا القرار الاستثنائى، وكل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية".
وأوضح: "من يتحدث عن خرق للدستور، فهو كاذب، لأننى استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي.. إذن كيف يتم الانقلاب عن الدستور بالدستور ذاته".
وأردف الرئيس التونسى قائلا: "هناك لصوص داخل المجلس يعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسى فى الحرية وفى الحفاظ على الحقوق والحريات.. لا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظم.. وليس فى هذه السن سأبدأ مرحلة جديدة فى حياتى تقوم على الديكتاتورية"، مشددا " أنى أكره الديكتاتورية وأمقتها، لكن هؤلاء يتخفون وراء بعض النصوص ليمارسوا ديكتاتورية غير ظاهرة.. ما تم القيام به بعد صبر طويل، تم القيام به فى ظل الدستور، أكره الانقلابات لكن أكره أيضًا أن يتم ضرب الدولة التونسية من الداخل".
الخارجية تشدد على دستورية القرارت
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية التونسى، عثمان الجرندى، أن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور، وتأتى فى إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة،.وفق العربية.
وأضاف أن بلاده ماضية فى مسارها السياسى الديمقراطى والالتزام بحماية الحقوق والحريات، كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج فى إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذى يهدد الدولة.
وعلى صعيد متصل كان الرئيس التونسى قيس سعيد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وقال أن من يتحدث عن خرق الدستور كاذب، مضيفًا أنه لن يمارس الديكتاتورية فى هذا السن.
ووصف قيس سعيد أطرافا داخل البرلمان باللصوص الذين يعبثون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب التونسي.
محتجون ضد الفساد
وعلى صعيد متصل، نظم عدد من المحتجين بمنطقة جندوبة، إحدى ولايات تونس، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها بضرورة محاسبة كل فاسد، وفق إذاعة شمس التونسية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة كل مسؤول ثبت تورطه فى قضايا فساد أو تهاونه فى خدمة مصالح الجهة وتعطيل المشاريع التنموية.
كما رفع المحتجون شعارات تنادى بتغيير المعتمدين والمديرين الجهويين الذين كانوا عائقا للتنمية بالجهة مع المحاسبة والتسريع بتركيز المستشفى الميدانى بالقاعة المغطاة وتعميم تلقيح كورونا.
وشدد المحتجون على ضرورة فتح تحقيقى وتدقيق فى ميزانية المجلس الجهوى والمساعدات والهبات التى وردت عليه أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى مراجعة استغلال شركات الإحياء الفلاحية والأراضى الدولية وفتح تحقيق فى آليات وكيفية اسنادها، ومن بين الشعارات كذلك، إعادة فتح وتنشيط المؤسسات الصناعية المغلقة والتشغيل وفتح تحقيق فى شبهات حول الانتدابات.
