قالت رئيس مكافحة الاحتكار في أوروبا، إن مسودة القواعد التي تهدف إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك وألفابت، يجب أن تغطي أكثر من مجرد أكبر خمس شركات تقنية عملاقة، حيث تُعرف القواعد المقترحة باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهي طريقة أوروبا لضمان تعامل شركات التكنولوجيا الأمريكية مع المنافسين والمستخدمين بشكل عادل بعد فشل عدد من تحقيقات مكافحة الاحتكار في ضمان تكافؤ الفرص.
ويستهدف اقتراح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها الأوروبية السنوية عن 6.5 مليار يورو (7.7 مليار دولار) في السنوات الثلاث الماضية أو 65 مليار يورو في القيمة السوقية في السنة المالية الماضية، والتي توفر خدمة منصة أساسية في ثلاث دول على الأقل في الاتحاد الأوروبي. من المرجح أن يؤثر ذلك على 10 شركات مهيمنة.
لكن النائب في البرلمان الأوروبي، أندرياس شواب، يريد زيادة عتبة الإيرادات إلى 10 مليارات يورو والقيمة السوقية إلى 100 مليار على الأقل، في الواقع خص بالذكر جوجل وأمازون وآبل وفيسبوك ومايكروسوفت، وقالت فيستاجر: "يتعلق الأمر بالوجود في السوق والقوة التي تحصل عليها من هذا التواجد في السوق. وأعتقد أنه من الطبيعي تمامًا إجراء هذه المناقشات.. لكن بالنسبة لي، من المهم جدًا أن يكون هذا هو ما يدور حوله".
وقالت أيضًا إنها كانت منفتحة على دعوة من هيئات الرقابة الوطنية الفرنسية والألمانية ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمنحهم بعض صلاحيات الإنفاذ لـ DMA طالما أنهم جميعًا يغنون من نفس الترنيمة، وقالت فيستاجر "نريد كتاب قواعد أوروبي واحد، قدمنا هذا الاقتراح لتجنب التجزئة."
