قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال حلول سلمية وهذه مسئولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الإفريقي.
وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تولى قضية سد النهضة أهمية قصوى نظرًا لاتصالها المباشر بالأمن القومى المصرى.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية سد النهضة في المحافل الدولية، موضحا أن مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادي بالملء الثاني لسد النهضة.
وقال وزير الخارجية: أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وقال سامح شكرى، إنه أجرى عددا كبيرا من اللقاءات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بجانب الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، متابعا: أجرينا مقابلات مع مجموعات مختلفة سواء دول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، فى إطار شرح الموقف والتأكيد على ما نسعى إليه من التوصل إلى اتفاق ملزم وقانونى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف سامح شكرى، أن مصر تسعى إلى تعزيز مسارات المفاوضات تحت رعاية الرئاسة الإفريقية في إطار جديد ييسر على الأطراف الثلاثة التوصل إلى اتفاق من خلال المساهمة التى يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة والمراقبون بحكم الخبرة والإمكانيات المتوفرة لديهم.
وتابع وزير الخارجية: "نسعى للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الدول الثلاث ونزع فتيل أى توتر أو تصعيد، وهذه مسئولية مجلس الأمن أن يعمل من الدبلوماسية على تعزيز هذه الأمور، مستطردا: بالإضافة إلى الاتصالات التي أجريتها أمس مع أعضاء مجلس الأمن أتيحت الفرصة لاجتماع تنسيقى بين الوفدين المصرى والسودانى ووزير خارجية السودان التى قدمت إلى نيويورك حيث تقابلنا وتداولنا حول الرسالة التي تلقاها وزيرى الرى المصرى والسودانى حول بدء إثيوبيا الملء الثانى بشكل منفرد بدون التوصل للاتفاق، ومخالفة ذلك إعلان المبادئ ومخالفة إثيوبيا هذا الاتفاق، والذى يؤكد الامتناع عن اتخاد إجراءات أحادية دون التوصل إلى اتفاق.
وقال سامح شكرى: كان الموقف واضح وصدرت بيانات عن وزيرى الرى المصرى والسودانى وكذلك وزيرى الخارجية المصرى والسودانى، يؤكدون رفض هذا الإجراء الأحادى باعتباره يعقد التوصل إلى اتفاق ويعقد مسار المفاوضات، وكذلك يعقد المسار الإفريقى الذى يرعاه رئيس الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير الخارجية، إن يجتمع مجلس الأمن للسنة التالية بعد الاجتماع الذى عقده السنة الماضية بناء على طلب مصر والسودان لتداول قضية سد النهضة دليل واضح على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولى لهذه القضية، وربما آثارها السلبية التي قد تترتب على المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الاجتماع يأتى في إطار الاتصالات الكثيفة التي أجريتها مصر على مستويات عديدة، بينها اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاءاته العديدة مع زعماء دول العالم، وأيضا في الإطار الإفريقى بجانب الاتصالات المكثفة التي أجريتها مع زملائى وزراء الخارجية، والاستفادة بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر وجهودها وما تبذبله في إطار العمل الدولى المشترك.
وتابع سامح شكرى: كان هناك تفهم وتقبل لانعقاد المجلس للمرة الثانية لتناول هذه القضية، وهذا يبرهن على النجاح الذى حققته الدبلوماسية المصرية فى إبراز هذه القضية وجعلها بندا على جدول أعمال مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسة والرئيس عبد الفتاح السيسى تعطى قضية سد النهضة أولوية قصوى، نظرًا لاتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى ومصلحة الشعب المصرى.
وأضاف وزير الخارجية، أن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل، وتناول كل الأبعاد المختلفة لقضية سد النهضة، موضحا أن هذه القضية وجودية لا يمكن التهاون فيها وكل الأجهزة والمؤسسات المصرية منخرطة فيها بإخلاص وتفهم.
وتابع سامح شكرى: كل أجهزة الدولة المصرية لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة في أن تستمر في الدفاع عن الحق المصرى المائى والشعب المصرى ومقدراته، ولن تدخر أى جهد إلا لتحقق هذه المصلحة للمواطن المصرى على المستوى الفردى، وكل الجهود موجهة لحماية المواطن المصرى.
