قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تأمل فى تبنى مشروع القرار الذى تقدمت به تونس حول سد النهضة، مشيرًا إلى أن القرار متوازن ويدعم إطلاق المفاوضات البناءة، موضحًا أن الاتفاق ينص على التزام الأطراف بالتوصل لاتفاق ملزم ومنصف.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، وجود مخاوف مصرية بشأن سلامة سد النهضة وتهديده لأرواح عشرات الملايين من سكان ضفاف النيل، مشيرًا إلى أن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر وقد يُلحق بها أضرارا لا تعد ولا تحصى.
ولفت شكرى إلى أن سد النهضة قد يتسبب بتنامي ظاهرة التصحر والجفاف والإضرار بالأمن المائي المصرى، موضحًا أن الإخفاق فى اتخاذ إجراء فعال بشأن سد النهضة سيكون مخيبا للآمال بشأن قدرات مجلس الأمن الدولى، مضيفا: "لا نطالب مجلس الأمن بفرض تسوية على الأطراف ومشروع القرار هدفه إعادة إطلاق المفاوضات".
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
