نشرت إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم، واحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور.
بالفحص تبين عــدم صحـة ادعـــاء المذكـور، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة