أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإثبات عنفه ضدها، واتهمته بإهانتها، وطردها من منزلها، وذلك بعد زواج دام 39 عام، لتؤكد :" عشت سنوات في الغربة مع زوجي وساعده علي تعظيم ثروته، وربيت أولاده من زوجته الأولي، وعندما مرض تخلي عني، ولاحقني بالدعاوي القضائية باتهامات باطلة، وطردني من منزلى، واستحوذ على كل ما أملكه مستغلاً عدم إنجابي منه".
وتابعت الزوجة أثناء جلسات نظر دعواها:" عاملني وكأني عبئ عليه، أساء لعشرتنا رغم أن كل الأموال التي جمعها بفضلي بسبب عملي ليلا ونهارا طوال سنوات معه، وتركني في الشارع مديونة بحثاً عن وسيلة لأسدد بها النفقات، لأتحول إلي متسولة لأسدد إيجار المسكن الذي أعيش فيه".
وأشارت الزوجة:" حاولت حل الخلافات بشكل ودي وبالرغم من قيامي بعمل المستحيل حتي يرضي عني إلا أنها شوه سمعتي، ورفض منحي حق الطلاق، ومنعني من حقوقي الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج، وملاحقتي بتهم كيديه بالخيانة بعد كل هذا العمر".
وأكد:" طردني من منزلى، وألقي بمتعلقاتي بالشارع، ولاحقني بأكاذيب، ورفض رد حقوقي بأموالي الذي استولي عليها، لأعيش أيام صعبة بسبب جبروته وعنفه، وحرض بعض معارفه للشهادة ضدي، وحتي المنقولات التى اشتريتها بأموالي رفض ردها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة