رصدت دراسة حديثة، حالة الانقسام التي تشهدها أوروبا بشأن عودة أطفال داعش الأوروبيين، حيث تواجه العديد من الحكومات الأوروبية الانتقادات لرفضها استعادة رعايها من الرجال والنساء المحتجزين في الأماكن التي كان منتشرا فيها داعش، وأثارت عملية أطفال داعش الأوروبيين انقسامات حادة داخل الدول الأوروبية ففريق ينظر لقضية استعادة الأطفال من وجهة نظر إنسانية ويدعو لمقاربة مسألة استعادة الأطفال. وفريق ينظر للملف من وجهة نظر أمنية ويتخوف من استعادتهم وأنهم يشكلون خطرا وليس هناك بحاجة إلى الإنقاذ، ويعتبر أن أمن الدول الأوروبية يعلو على ما عداه.
وبحسب دارسة صادرة عن "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ المانيا و هولندا" تكمن مشكلة استعادة المقاتلين الأجانب الأوروبيين في عدة أسباب منها الأمنية خوفا من أن يشكل الإرهابيون الأجانب وأسرهم "قنابل موقوتة" إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم، كذلك معضلة قانونية فتزعم بعض الدول الأوروبية أن المحاكم قد لا تكون قادرة على مقاضاة الإرهابيين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة، كذلك الاقتصادية وتتمثل في تكاليف استعادة المقاتلين ومحاكمتهم وتأهيلهم".
وأشار الدارسة إلى أن التقديرات تشير إلى أن عودة إرهابي داعش لا يحظى بشعبية كبيرة في معظم الدول الأوروبية ويرى الأوروبيون أن الجهود المبذولة حتى الآن لإعادة تأهيل المتطرفين السابقين والمحتملين في جميع أنحاء أوروبا لم تسفر عن نتائج مشجع، وإذا وافقت الدول الأوروبية على استعادة المقاتلين وأسرهم فمن المحتمل أن تكلفها خسارة الكثير من الأصوات الانتخابية، وستجعل هذه الحكومات هدفًا سهلاً نسبيًا للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والأحزاب الشعبوية.
