عملت حركة النهضة الاخوانية فى تونس على السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وذلك لتنفيذ مخطط الهيمنة على مؤسسات الدولة التونسية، حتى وصل الأمر إلى الفشل الذريع، وكانت نتيجته خروج أبناء الشعب التونسى فى الشوارع ضد هذه الجماعة الإرهابية، معلنين تأييدهم لكل قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد الأخيرة.
وذكر تقرير لمؤسسة ماعت إن حركة النهضة ستلجأ إلى العنف، على غرار ما فعلته الاخوان فى مصر، وذلك لاستمرار مسيرة الخراب والدمار فى تونس، ففى تاريخ الإخوان لم يخرجوا من أى دولة دون المرور بمربع العنف، وهو ما ظهر فى العديد من التصريحات التى خرج بها العديد من قيادات النهضة التونسية التى يتزعمها راشد الغنوشي.
ولفت التقرير، إلى أن ما حدث فى تونس يمثل نهاية تسلسل صعود الإخوان إلى السلطة فى البلدان العربية، بُعد أن رفضهم الشارع العربى لما يفعلون من عنف وخراب فى المنطقة.
وكشفت دراسة لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، أنه تعانى النهضة الإخوانية منذ أكثر من عام أزمات داخلية وضحت فى مطالبة بعض أجنحة النهضة راشد الغنوشى بالاستقالة، ونتيجة لهذه الخلافات، قدم عدد من قيادات وأعضاء الحركة استقالتهم فى السابق، وكان أبرزها استقالة الأمين العام السابق للحركة زياد العذارى فى نوفمبر 2019، وعدد آخر من القيادات التى كان لها ثقل داخل الحركة مثل عبدالحميد الجلاصى ومحمد بن سالم وعبداللطيف المكي؛ بسبب اتهامهم مجلس شورى النهضة بعدم القدرة على مواجهة التحديات السياسية والعجز عن التعاطى مع المتغيرات السياسية التى تشهدها البلاد.
وتابعت الدراسة، أنه مثلت دعوة الغنوشى بالنزول إلى الشارع والتهديد باستخدام العنف، تورط عدد من قيادات الحركة فى التحريض على العنف، تمثل دعوة صريحة لإعادة الإرهاب بشكل أصبح يهدد الاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد، وترافق حديث النهضة عن العنف مع تداول أخبار عن وجود تنسيق بين تنظيم الإخوان المسلمين فى ليبيا وتنظيم داعش الإرهابى لمساعدة 90 عنصراً من داعش على التسلل عبر الحدود الليبية إلى الداخل التونسى لدعم الإخوان فى تونس ضد قرارات رئيس الدولة الاستثنائية.
وأوضحت الدراسة، أنه شهدت الفترة الأخيرة توجيه اتهامات للجهاز السرى لحركة النهضة بالتورط فى التجسس على شخصيات سياسية وصحفيين وأجانب فى تونس، وفى عدد آخر من الدول من بينها الجزائر، هذا إلى جانب الاتهامات الموجهة للحركة بالتورط فى اغتيال الصحفيين والنشطاء السياسيين داخل البلاد، مثل السياسيين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، وتورطها كذلك فى جرائم إرهابية، وغيرها من العمليات، التى كانت تهدف من خلالها لزعزعة الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد طوال السنوات الماضية، وذلك بهدف ضمان بقائها فى المشهد السياسى والوصول للحكم.
فى سياق أخر، دعت البرلمانية التونسية عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، قيس سعيد الرئيس التونسى اتخاذ 4 قرارات للقضاء على حركة النهضة – إخوان تونس- نهائيا، أبرز هذه الطلبات إدراج حركة النهضة بقوائم الإرهاب وغلق مقراتها والمقرات المولية للحركة، فضلا عن تجفيف منابع تمويل النهضة وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذى يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع.
وفى رسالة أرسلتها عبير موسى لرئيس الجمهورية التونسية ونشرتها عبر موقع الحزب الرسمى، قائلة: "هذه الرسالة موجهة لرئيس الجمهورية بعنوان خارطة طريق لحفظ الأمن القومى وتجفيف منابع الأخطبوط الإخوانى وإحباط كل محاولة لاستعمال العنف وبث الفوضى فى انتظار اعلان الرئاسة عن الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت عبير موسى: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة فى طلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لحماية الأمن القومى فى انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وخارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى ما يلى تفاصيلها: التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأى العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أى جهة كانت وتفادى الأخطاء التى يمكن توظيفها اتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب، الإذن بالغلق الفورى لمقرات فرع ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" لصاحبه يوسف القرضاوى الذى حرّم المسار الرامى لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك وتعليق نشاطه والشروع فى إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة فى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهى معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة ووقف نشاط التنظيمات السياسية التى تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.
وأضافت، أنه لابد من تجفيف منابع تمويل الأخطبوط الإخوانى فى تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها فى تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن تجميد أرصدتها المالية والتدقيق فى مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك فى جرائمها، وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذى يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع فى محاسبة مؤسسى فروع هذه التنظيمات فى تونس طبق التشريع الجارى به العمل.
