نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون.
كما أكدت التحريات قيام المتهم باتخاذ مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه المؤثم، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
