وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، على خطة قبرصية بقيمة مليار يورو لدعم الشركات والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، والذين تضررت أعمالهم بشكل كبير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي "ستمكن هذه الخطة قبرص من دعم الشركات والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من جائحة الفيروس التاجي من خلال توفير ضمانات حكومية على القروض .. كما أنها ستساعد الشركات على معالجة نقص السيولة التي تواجهها بسبب الأزمة المستمرة .. وسنواصل العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد أفضل الحلول لدعم الشركات خلال هذه الأوقات الصعبة، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن الدعم سيوفر تفعيل كافة الضمانات الحكومية للقروض الجديدة .. وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات العاملة في جميع القطاعات (باستثناء القطاع المالي) ، موضحا أن الهدف من الخطة هو توفير السيولة للشركات التي عانت من تعطل الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكد البيان أن المفوضية وجدت أن الإجراء القبرصي يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الأوروبي، ومن بين ذلك ما يتعلق بالقروض الجديدة ذات أجل استحقاق لا يقل عن ثلاثة أشهر وأقصى أجل استحقاق يبلغ ست سنوات ، وتتوقع تغطية الضمان بأن يقتصر على 70% من أصل القرض ، وتنص على الحد الأدنى من أجر الضمان، وأخيرا، تحتوى على ضمانات كافية لضمان توجيه المساعدات بشكل فعال من قبل الوسطاء الماليين إلى المستفيدين المحتاجين.
وخلصت المفوضية أخيراً، إلى أن هذا الإجراء ضروري ومناسب لعلاج الاضطرابات الخطيرة التي يمر بها اقتصاد دولة عضو ، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
