قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى المقام من هشام نصر، لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، لإنتفاء القرار الإدارى.
وتعود بوادر الأمر إلى قرار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
والجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة تضم 8 أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، وأيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبدالوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلًا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق.
وأرسل مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.
جاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.
